صراع توكيلات تحضيراً للجمعيات العمومية الساخنة

كشفت مصادر معنية، لـ«الجريدة»، أن هناك تعليمات لممثلي الجهات الحكومية بالتزام الحياد في بعض الملفات التي تبدو فيها تجاذبات بين مختلف الأطراف.

وفي ظل موسم الجمعيات العمومية السنوية بدت في الأفق حرب توكيلات وحشد لحضور بعض الجمعيات المرتقبة، إذ بدا تنافس بين مجموعتين استثماريتين بالسوق في طلب التوكيلات من جموع المساهمين، وتم التواصل مع كثير من الشركات بشكل مباشر لطلب التوكيل بنسب الأسهم، بعد حصر كبار المساهمين من محافظ وصناديق، للحصول على التوكيل والتفويض لحضور الجمعية، وذلك لضمان انعقادها، والاستعداد لأي احتمالات أو سيناريوهات ممكنة، قد تحتاج إلى نصاب معين أو تصويت.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن هناك جملة متغيرات ستشهدها بعض الجمعيات خلال العام الحالي من ناحية الحضور، ومن المرتقب أن تكون بعض الجمعيات ساخنة على غير المعتاد بشأن الموافقات، والمرور على بعض البنود مرور الكرام.

في سياق آخر، أشارت المصادر إلى أن إحدى المجاميع بدأت مبكرا وتقريبا حشدت نسبا كبيرة من التوكيلات لمصلحتها، وعمليا شكلت بعض المجاميع فريق عمل محددا لهذا الملف، وخصوصا الشركات التي لديها انتخابات مجلس إدارة أو ملفات تحتاج إلى تمرير، وموافقات بأغلبية.

عملياً، أفادت مصادر بأن السعي لجمع التوكيلات مبكرا هو من باب الحرص على انعقاد الجمعيات المحددة من الجولة الأولى وعدم التأجيل، وخصوصا أن التحضير للجمعية يشغل الشركة والفريق التنفيذي، والانتهاء من انعقادها يخفف عبئا إداريا ولوجيستيا على الشركة وفريقيها الفني والقانوني ومراقبي الحسابات.

إلى ذلك، بينت المصادر أن مراجعة أعمال العام الماضي 2017 كشفت أن جميع الصفقات أو التخارجات والأعمال التي تمت في السوق حازت مسبقا موافقات من الجهات الرقابية، وتمت من خلال البورصة وبشكل علني.

وأضافت الجمعيات العمومية حسب القانون حقاً من حقوق المساهمين، وشرعت من باب محاسبة المساهمين مجالس الإدارات حسب مقتضيات القانون.

يشار إلى أن أكثر من 95 في المئة من الجمعيات العمومية تفتقر إلى الحضور الجاد والمناقشات الفنية، في حين يوجه عدد محدود من الشركات الاستثمارية، التي لديها محافظ وصناديق، استفسارات فنية في بعض الجمعيات، في إطار متابعاتها وتحليلاتها الدقيقة للميزانية، وتقتصر أسئلة أغلبية الحضور على مواعيد التوزيعات النقدية.

ويعود هذا العرف السائد إلى سيطرة الجانب المضاربي والدخول والتخارج السريع على اتجاهات المستثمرين.

ومع ارتفاع الوعي الاستثماري، وتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي الذي تقودها هيئة أسواق المال والبورصة من خلال التغيرات اللائحية، وتكريس بعض الممارسات العالمية المعمول بها والمطبقة في الأسواق العالمية ستختلف تدريجياً الثقافة التي سادت سنوات.