مصر ترفع توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4%

قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

جاءت تصريحات معيط لـ «رويترز» على هامش مؤتمر سنوي للاستثمار تعقده «سي.آي كابيتال» في القاهرة.

وكانت مصر تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو تسعة بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي.

من جهته، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.

وارتفعت أسعار النفط نحو 60 بالمئة منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017، ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.

في سياق متصل، قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق أمس، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر.

جاءت تصريحات أبو النجا خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر الاستثمار الذي تعقده سي.آي كابيتال بالقاهرة.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر مسجلا مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وقال أبو النجا لـ «رويترز» على هامش المؤتمر أمس إن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في «خانة الآحاد» في المدى المتوسط.

وساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9 ‬‬‬بالمئة في ديسمبر من 26 بالمئة في نوفمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه، وفقا لحسابات «رويترز».

كما قال البنك المركزي المصري هذا الشهر إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86 بالمئة في ديسمبر من 25.54 بالمئة في نوفمبر.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة في 2018 ولأقل من عشرة بالمئة في 2019.

من جانب آخر، قالت وزارة الاستثمار المصرية إن مصر وقعت اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم توفير سلع أساسية.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان إن «الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر».

وأضافت نصر أن إجمالي ما قدمته المؤسسة، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى مصر حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 مليارات دولار، وأن معظم التمويل كان للنفط الخام والمشتقات النفطية، حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.