«بيئة الأعمال»: تكويت الاستشاريين في «المشروعات الصغيرة» وتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية

انتهى اجتماع لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية أمس، الذي عقد بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الى ادخال عدة تعديلات على قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عضو اللجنة النائب اسامة الشاهين في تصريح صحافي أمس "ان اللجنة وافقت على الاقتراح بتعديل المادة 26 من قانون المشروعات الصغيرة والمقدم من 30 نائبا بضرورة ان يكون تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية".

وبين الشاهين أن من ضمن التعديلات وجود كفالة اساسية لحجم العمالة الوطنية بالمشروعات الصغيرة، وتكويت حتى العناصر الاستشارية والخبرات التي يستعين بها الصندوق في أعماله، املا ان يحقق هذا القانون بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة نهضة في عمل الصندوق ويكون رافدا للشاب الكويتيين المبادرين الذين يريدون دخول المشروعات الصغيرة.

وعلى صعيد متصل شدد الشاهين على ان الحكومة تأخرت كثيرا في صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب المشروعات المنزلية، تجاوز عددهم 900 مواطن وللاسف فإن "دعم العمالة" تعطي وعودا متكررة، والكل يلقي المسؤولية على الاخر والكرة تتأرجح، فدخل المبادرون شهرهم الثالث ولم يصرف لهم الدعم المباشر.

من جهة أخرى، ابدى الشاهين اسفه لما يتعرض له الكويتيون العاملون في الشركات النفطية الخاصة، مشددا على انه ان الاوان أن تتوقف الحكومة عن هذه الاساءة لشريحة كبيرة من الكويتيين، الذين يعملون في شركات حكومية بالباطن، عن طريق التعاقد مع شركات نفطية خاصة، رغم أن القانون نص على مساواتهم مع نظرائهم، وهو ما لم يطبق حتى هذه اللحظة ويتم التلاعب برواتبهم عبر تخفيضها بما يعادل دعم العمالة الذي يحصلون عليه من الدولة.

وأضاف الشاهين: كلنا تفاؤل بان ينصف وزير النفط بخيت الرشيدي هذه الشريحة الكبيرة فيما يتعلق بالرواتب والاسكان والتغذية، فالبعض حالتهم مزرية بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، والتقيت مجموعة منهم اليوم وبالامس القريب التقيت النقابات الممثلة لهم، ونهيب بالحكومة الانتصار للكويتيين العاملين بشركات القطاع النفطي.