• كيف تقيم إدارة مصر لملف سد النهضة مع إثيوبيا والسودان؟
- تنطلق القاهرة من قاعدة التعاون المشترك، على الرغم من تدخل أجهزة مخابرات دولية في المفاوضات، عبر دعم إثيوبيا مادياً وفنياً للإضرار بمصر، ومع الأسف هناك دول عربية تسعى إلى ذلك، ورغم أن القاهرة وأديس أبابا اتفقتا على أن يكون النيل "مصدرا للتلاحم والتنمية لا الصراع"، فإن إثيوبيا لم تقارب موقفها مع الاقتراحات المصرية، فبعد أيام أعادت أديس بابا مسار التفاوض إلى بؤرة الخلاف مع مصر بإعلان رفضها دخول البنك الدولي طرفاً في المفاوضات.• ما خيارات مصر لحل الأزمة؟
- هناك خيارات عديدة، بينها اللجوء إلى التحكيم الدولي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، لكن تحقيقه يتم عبر تكثيف القاهرة الاتصالات الدولية، والضغط الدبلوماسي الدولي عليها، الأمر الذي فعلته مصر مع إسرائيل في واقعة التحكيم حول "طابا"، قبل عقود، فمصر لها ثقلها الدولي ودبلوماسيتها مشهود لها بقدرتها على الإقناع.• ماذا عن إمكان اللجوء إلى الحلول العسكرية؟
- مصر لن تفرط في حقها التاريخي من مياه النيل، ومن المؤكد أنها ستسلك جميع الطرق السلمية للحفاظ عليها، أما الحلول العسكرية فلا يمكن الجزم بها، لأنها في يد صانع القرار، فقد يكون ذلك الحل مستبعداً في المرحلة الراهنة، لكنه قد يصبح وارداً في الأجندة السرية وحسابات الأمن القومي المصري، بعد فشل الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لكن حتى الآن تتصرف مصر بشكل عقلاني، لكن هذه العقلانية لا يمكن أن تستمر.• برأيك لماذا رفضت إثيوبيا دخول البنك الدولي طرفا محايدا؟
- لا يمكن أن تتغافل عن سياسة أديس أبابا التي تقوم على المماطلة وكسب المزيد من الوقت، وهو أمر سيكلف الجميع الكثير، وهذا ما يجب أن يتم التنبه إلى خطورته، حتى لا تجد مصر نفسها في مواجهة كارثة كبرى تتعلق بنهر النيل، وإثيوبيا تخشى تدويل الأزمة، لذلك تتحجج بأن حل الأزمات ممكن دون الحاجة إلى أطراف جديدة، وفي الوقت نفسه لا تقدم حلولا ولا تقبل بمقترحات مصر.• كيف تقيم الموقف السوداني في ضوء الاتهامات بالانحياز لإثيوبيا؟
- السودان لم يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية، بدخول البنك الدولي، ولم يقدم رأياً واضحا، والسودان ترى أن مصر طلبت إبعاد السودان من ملف التفاوض، كما أن لديها هواجس بأن مصر تسعى إلى تغيير نظام عمر البشير، لهذا السبب كان الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصا على أن يعلن أن مصر لن تتدخل في شؤون أشقائها أو تدخل في حروب مع السودان وإثيوبيا، وأن تطوير منظومة التسليح للجيش هدفها الأساسي الحفاظ على الأمن القومي.