مصر : الخرطوم ترفض إشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

بعد 24 ساعة فقط على التصريحات الإيجابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أدلى بها في أعقاب القمة الثلاثية التي عقدها مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هالي مريام ديسالين، أمس الأول في أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية الـ"30"، عكست تصريحات وزير الري السوداني معتز موسى، استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فيما يخص النقاط الأساسية المتعلقة بسنوات الملء وتعديل البنية الإنشائية لسد النهضة، حيث قال لوكالة الأنباء "سونا" إن "السودان في غضون شهر سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكاً لأن ملء البحيرة (خلف السد) وفق الخطط تبقّى له أقل من ستة أو سبعة أشهر، والأزمة تحتاج إلى حلول غير تقليدية".

وكان القادة الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجنة فنية لحسم النقاط الخلافية في مهلة لا تتجاوز الشهر، وأكد الرئيس السيسي في أعقاب القمة الثلاثية، أنهم اتفقوا على عدم الإضرار بمصالح الشعوب الثلاثة، وأنه ليس هناك أزمة من الأساس.

وأعلن الوزير السوداني رفض بلاده إشراك البنك الدولي في حل القضية، وقال إن "السودان مبدئياً ضد تدويل قضايا المنطقة، وهذا مبدأ في سياسته الخارجية"، مؤكداً أن حل جميع قضايا السودان مع دول الجوار جميعاً، وخاصة قضايا المياه سواء أكان السد العالي أو جبل أولياء وكل السدود والمشروعات التي تمت وفق اتفاقية 1959 وغيرها، تمت بإرادة وطنية دون تدخل طرف ثالث.

وبينما قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، منتصف يناير الجاري، إن السودان وأثيوبيا اتفقا على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما وحماية سد النهضة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأول، خلال لقاء على شاشة إحدى الفضائيات المصرية، أن مصر تقوم بتأمين حدودها وأراضيها ولا تتدخل ولا تعتدي على أي دولة، وأن التعامل مع الملف السوداني هو أمر ليس مجرد إدارة لعلاقة طبيعية عادية، بل علاقة مبنية على الرعاية المتبادلة والإخاء المرتبط بالامتداد الجغرافي، مشدداً على أن علاقة مصر بإثيوبيا يحكمها نفس المبادئ، مع الاعتراف بأن العلاقة مع اثيوبيا مرت في مراحل سابقة بكثير من التوتر وفقدان الثقة.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن مصر أبلغت أثيوبيا والسودان أنه بعد انقضاء مهلة الشهر من دون التوصل لحلول تساعد على حل الشواغل المصرية سيتم اللجوء إلى المحافل الدولية، ومخاطبة الدول المانحة لبناء السد وإطلاعهم على الآثار السلبية لبنائه على مصر. ولفتت المصادر إلى أن مقترح إشراك البنك الدولي في المفاوضات تم تجميده ولم يتم إلغاؤه، مضيفة أن "مصر متمسكة بوجود تعهد كتابي يضمن حصتها السنوية في مياه النيل".

بدوره، اعتبر السفير المصري السابق لدى السودان، محمد الشاذلي، تصريحات الوزير السوداني كاشفة عن استمرار تأزم الوضع، وعدم التوصل إلى حلول جذرية للشواغل المصرية.

وتابع الشاذلي، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن "مهلة الشهر جزء من سياسة التسويف، ولابد أن تكون القاهرة جاهزة بملف بديل لإدارة الأزمة في أعقاب نهاية مهلة الشهر"، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية لا يمكن الجزم بأنها توصلت إلى أمور إيجابية.

وتحفظ عن التقليل من شأن الأزمة، مؤكدا أن "اثيوبيا والسودان لابد أن يدركا خطورة المساس بحصة مصر من مياه النيل، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على استقرار دول القرن الإفريقي كاملة".

من جانبه، قال كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، أستاذ المياه في معهد بحوث الصحراء، أحمد فوزي، إن جزءاً كبيراً من أزمة "سد النهضة" سياسي، وليس فنيا فقط، مشيرا، في تصريحات لـ"الجريدة"، إلى أن الحل السياسي تمت معالجته نسبيا بعد الاجتماع الثلاثي، لكن تظل النوايا الاثيوبية هي الفيصل.