مصر : غياب المراقبة الدولية يربك «الرئاسية»

على الرغم من أن نحو 48 منظمة حقوقية حصلت على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن معظم هذه الأسماء خلت من أكبر المراكز الحقوقية الدولية، مثل "مركز كارتر الرئاسي وهيئة المعاونة الأميركية"، فضلاً عن غياب مراقبة الاتحاد الأوروبي لعملية الاقتراح، الأمر الذي اعتبره حقوقيون إحراجاً للنظام الحالي، ومحاولة تستهدف حجب الإجازة الدولية للانتخابات الرئاسية المقرر عقد جولتها الأولى في مارس المقبل.

ووصف مدير مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، سعد الدين إبراهيم، المقرب من الدوائر الأميركية، العملية الانتخابية بـ"المسرحية الهزلية" المعروف نتائجها مسبقا، وقال لـ"الجريدة": "جميع المراكز الحقوقية الدولية تعلم أن الانتخابات يغيب عنها المنافسة الحقيقية، وجميع المنافسين المحتملين في الرئاسة تعرضوا للاضطهاد من الأجهزة الأمنية"، وتابع: "مركز ابن خلدون رفض مراقبة الانتخابات بشكلها الحالي".

من جانبها، اعتبرت مديرة "المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة"، داليا زيادة، رفض المنظمات الكبرى الإشراف على الانتخابات الرئاسية بمثابة "الفخ" الذي يستهدف إحراج مصر، وتابعت: "تلك المنظمات راقبت انتخابات البرلمان والرئاسة الماضيتين واعترفت بشفافيتها، وهي الآن لا تريد الاعتراف بهذه الشفافية"، ولفتت إلى أن مصر من بين 9 دول في العالم لديها إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

وقال رئيس مؤسسة "عدالة للحريات"، ضياء الدين الجارحي، لـ"الجريدة" إن المؤسسة تقدمت بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخراج تصاريح لمراقبة العملية الانتخابية، إلا أن الهيئة لم ترد عليهم، وزعم أن رفض الهيئة لهم جاء لاعتبارات أمنية، متابعاً: "للأسف الأمن هو من يحدد المؤسسات التي ستشرف على الانتخابات، ومن المؤكد أننا مؤسسة غير مرضي عنها من الأمن".

بدوره، وصف رئيس مركز "حرية الفكر والتعبير"، جمال عيد، عملية الاقتراح بـ"عديمة الجدوى"، لافتًا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "المركز لن يشارك في هذه المسرحية، ولن يتواطأ ويخدع الشعب"، موضحاً أن آخر انتخابات قاموا بمراقبتها كانت في 2012، وكان المركز مسؤولاً عن مراقبة التغطية الإعلامية للمرشحين.