شركة صرافة تتأخر في تحويل الأموال أكثر من شهر

استكمالا لمسلسل الصراع الحاصل بين إحدى شركات الصرافة المحلية وبعض العملاء، حول تأخر إتمامها عمليات التحويل الخاص بهم إلى بلدانهم، تعرضت الشركة لضغوط كبيرة على أثر إعطاء عملائها شيكات بالمبالغ المحولة، وعند اتجاههم لصرفها فوجئوا بأنها غير مفعلة من الشركة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن الشركة طلبت من عملائها التريث الى حين إتمام عملية التحويل لفترة استمرت 15 يوما جديدة، وقامت بإجراء تحويلات لجزء من المبالغ المتفق على تحويلها، من أجل إقناعهم بعدم تقديم شكاوى بحق الشركة غير الملتزمة بتطبيق القانون.

واضافت المصادر أن الشركة ارجعت التأخر في إتمام عمليات التحويل الى أنها تتسلم المبالغ بالكويت، ثم يقوم شخص بوضع المبالغ المراد تحويلها في حسابات العملاء من داخل البلدان المراد تحويل الأموال إليها، أي لا يتم تحويلها عبر النظام المعروف والمتداول، أي من الشركات إلى البنوك مباشرة، مما يعد خرقا للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

واشارت الى أن شركة الصرافة أفادت بعض عملائها، سرا، بأن المندوب الذي يضع الأموال المراد تحويلها في حساباتهم البنكية تمت مصادرة المبالغ التي بحوزته من قبل "الأموال العامة" هناك، حيث تم رصده يجري هذه العمليات بشكل متكرر، وطلبت الشركة من عملائها منحها فرصة أخيرة لاتمام بقية التحويلات.

وتساءلت المصادر عن دور وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي في التحقيق في مثل هذه العمليات المشبوهة، رغم قيام "الجريدة" بنشر هذه المعلومات منذ أكثر من 15 يوما، دون أن تحرك الجهات الرقابية ساكنا.

ولفتت إلى وقوع مشاجرة بين شركة الصرافة وأصحاب الحوالات المتأخرة، ما جعلها تمنحهم شيكات بقيمة الأموال التي كانوا يريدون تحويلها، خشية التأثير على سمعتها، إضافة إلى أن الشركة ضيعت على أصحاب هذه التحويلات فرصة كبيرة للاستفادة من فروق سعرية لقيمة أموالهم عند تحويل العملة، حيث يوجد فارق سعري لمصلحة أصحاب الحوالات يصل الى 300 فلس بين السعر الحالي والآخر على كل ألف دينار.