«المركزي البحريني» يخالف «إنوفست»

قالت شركة إنوفست، عطفا على استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة أخيرا، أنه بعد أن قام مصرف البحرين المركزي خلال زيارة تفتيش بإجراء مراجعة على استثمارات الشركة تبين وجود تعارض بين أحد الاستثمارات وقانون الشركات التجارية البحريني والتعلقة تحديدا بقواعد المصلحة الشخصية ومبدأ تضارب المصالح، إضافة الى مخالفة أنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي، إذ وافق بعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل على استثمار مبلغ وقدره 5 ملايين دينار في محفظة استثمارية بإدارة إحدى الشركات الكويتية ذات العلاقة ببعض أعضاء مجلس الإدارة، مما أدى الى مخالفة قانون الشركات البحريني وأنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي، وعليه قام 4 من أصل 5 أعضاء من مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم، مما أدى الى اعتبار المجلس منحلا بنص القانون.

وأضافت الشركة أنه تم استرجاع مبلغ 300 ألف دينار من المبلغ، وتقوم الشركة حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترجاع بقية المبلغ، وإعادة الوضع الى ما كان عليه بإشراف ومتابعة مصرف البحرين المركزي، كما وجهت الشركة الدعوة إلى المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة.

وستعمل الشركة على إحاطة الجميع علما بالتطورات، وذلك مع مراعاة معايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على النحو الذي يحمي مصالح الشركة والمساهمين.