«الكهرباء» تستحدث إدارة لكفاءة الطاقة والترشيد

أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا، باستحداث إدارة لكفاءة الطاقة والترشيد في وزارة الكهرباء والماء، كإحدى خطوات الترشيد التي تنتهجها الدولة وتدفع لها «الكهرباء»، على رأسها الوزير بخيت الرشيدي، والوكيل م. محمد بوشهري.

وقالت مديرة إدارة المراقبة الفنية في «الكهرباء»، م. إقبال الطيار، في تصريح صحافي: «وافق ديوان الخدمة المدنية على تعديل مسمى إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء، ليصبح (إدارة كفاءة الطاقة والترشيد)، ونقل تبعية مراقبة الترشيد والقسم التابع لها من إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن إلى إدارة كفاءة الطاقة والترشيد».

وأوضحت أن «استحداث هذه الإدارة يأتي لأهميتها بالنسبة للكويت، حيث حذت البلاد حذو دول مجلس التعان في إنشاء هذه الإدارة، لأهميتها، للمحافظة على الطاقة الكهربائية، ونشر ثقافة الترشيد.

ولفتت إلى أنه خلال المرحلة المقبلة، ووفقا لقرار «الخدمة المدنية» ستتم صياغة الاختصاصات التفصيلية لمراقبة الترشيد، بما يتوافق والتبعية المقترحة لها.

في سياق متصل، أشارت الطيار إلى أن «الوزارة تبدأ في 22 الجاري، احتساب التعرفة الجديدة على القطاعين الزراعي والصناعي، وتحسب التعرفة للكهرباء بزيادة على الزراعي والصناعي 5 فلوس، ولكل كيلوواط للقطاع المنتج منهما ستحسب بـ 3 فلوس. أما احتساب المياه، فسيكون بدينار وربع لكل ألف غالون، وللمنتج 750 فلسا».

من جهة أخرى، أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء م. عدنان دشتي الانتهاء من إجراء دورة تدريب لـ30 موظفا للعمل كمأموري ضبطية قضائية لمخالفات الكهرباء والماء.

وأشار دشتي، لـ"الجريدة"، إلى "ترشيح 30 موظفا من مهندسين وفنيين من 3 قطاعات مختلفة بوزارة الكهرباء والماء، للحصول على دورة تدريب أقيمت من 21 إلى 23 الجاري في معهد الكويت للدراسات القضائية.

وأضاف أن المشاركين في الدورة تم ترشيحهم من إدارات توزيع الشبكات الكهربائية، وشؤون المستهلكين، وتشغيل وصيانة المياه. وأشار إلى أن الخريجين الـ30 سيصدر قرار لاعتمادهم كمأموري ضبطية قضائية، وسيقومون بالعمل في جميع محافظات الكويت على مدار الساعة.