«الأبحاث»: دراسة لمشاركة الحكومة في شركات تسويق منتجات المعهد

أعلنت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. سميرة السيد عمر، دراسات قانونية واقتصادية يتم إعدادها حاليا في مجلس الوزراء حول كيفية مشاركة الحكومة بنسبة 10 في المئة في الشركات القابضة المزمع إنشاؤها لتسويق منتجات المعهد من المياه والغذاء.

وأشارت عمر، في تصريح للصحافيين، أمس، عقب افتتاح الملتقى الأول لاختراعات المعهد، إلى أن المعهد يتابع مع هيئة الشراكة تسويق منتجاته الغذائية، لتسويق الاستزراع السمكي والنخيل النسيجي والمياه، كمشاريع تجارية يمكن الاستفادة منها، وصولا للاكتفاء الذاتي في الدولة، لافتة إلى أن "الهيئة أبدت اهتمامها بهذه المنتجات، وفي الطريق نحو تسويقها".

وقالت إن هناك تواصلا مع القطاع الخاص لتسويق الاختراعات، مشيرة إلى أن هناك دائرة خاصة بالمعهد تقوم بوضع استراتيجية للتسويق، فضلا عن "وجود ابتكارات قام المعهد بتطويرها، ووصلت إلى مرحلة الإنتاج التجاري ونحتاج التسويق والدعم".

ولفتت إلى أنهم في المراحل الأولى لعمل سياسات واستراتيجية حول كيفية تطبيق هذه التقنيات بصورة عامة، مشيرة إلى أنه "بشكل عام، يفتقر الوطن العربي للتواصل مع القطاع الخاص لتطبيق هذه التقنيات، لكن هناك تطورا بمنطقة الخليج في زيادة عدد الابتكارات".

وقالت إن الكويت في المرتبة الـ56 عالميا لتسويق الابتكارات، و"يسبقنا في ذلك على الصعيد العربي قطر والإمارات والسعودية"، آملة رفع هذه المرتبة، لتكون من الدول التي لها جهود ملموسة في هذا المجال، لافتة إلى وجود 13 اختراعا لدى المعهد حاليا تم تقديمها في الملتقى، للمساهمة في المجال الصناعي، من حيث الابتكار والتطوير، بهدف إيجاد التسويق المناسب لها.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أوضحت أن السنوات السبع الأخيرة شهدت اهتماما أكبر من المعهد، بتسجيل براءات الاختراع في الجهات العالمية المعتمدة، وأثمرت جهوده في هذا الاتجاه تسجيل أكثر من 34 براءة اختراع، ومجموعة من الخبرات الفريدة التي سيتم استغلالها واستثمارها صناعيا لتطوير القطاع الصناعي والبنية التحتية والخدماتية في الدولة، وهي تغطي عددا من المجالات البحثية التي يعمل بها المعهد، وتشمل: إنتاج البترول، والبيئة، والمياه، وتكنولوجيا النانو، والطاقة، والغذاء، وغيرها.

ولفتت إلى أن المعهد يمضي في ذلك وفقا لاستراتيجيته بعيدة المدى، وخارطة الطريق التي رسمها للأعوام 2010-2030، والتي ينفذ من خلالها مشاريع استراتيجية مع القطاعات الحيوية في الدولة، واستكشاف الحلول والتكنولوجيات المتطورة لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد أفضل السبل لتطبيقها بشكل متكامل، وبأقل كلفة ممكنة.