الصبيح تعبر استجوابها بتجديد الثقة بأغلبية نيابية مريحة... وتؤكد استمرارها في الإصلاح والتطوير

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على خلفية الاستجواب الثلاثي المقدم من النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي حيث بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الاعضاء الحضور والذين تخلفوا عن الجلسة بعذر او من غير عذر.

وقال الغانم: ستكون هناك كلمة لاثنين من طارحي الثقة او من يؤيدهم ومثلهما لمن يعارض ذلك.

وبدأ الحديث شعيب المويزري الذي قال ان استجواب الوزيرة هند الصبيح كان مستحقا، منتقدا ما وصفه بالطرح البغيض الذي مارسه البعض بوصف الامر بحضر وبدو واصطفاف عنصري، لافتا الى ان هناك من صور الاف المواطنين اصحاب الشكاوى بغير الصادقين، وأن الصبيح هي الصادقة فقط.

وأضاف ان الصبيح لم تنفذ بندا واحدا، وكل ما قدمته مجرد مؤشرات وأرقام تطبع في مكتبة الطالب ولم تتذكر قوله تعالى (فأما اليتم فلا تقهر)، فضلا عن عدم احالة الاف المزورين، مشيرا الى ان الصبيح لم تقدم حلولا، وفي المقابل ذل للمواطن والارامل والمطلقات.

وأوضح ان المدافعين عن الصبيح صوروا ان المستجوبين ومؤيدي الاستجواب ليسوا من اهل الكويت ولم نتوقع من الوزيرة ان تسير في هذا النهج، لافتا الى ان الوزيرة تحدثت بشكل عام لم يرق لمحاور الاستجواب.

وتابع ان الصبيح تدعي ان هناك مناقصات تمنح للشركات لكن هذا ليس صحيحا انما منحت الشركات تعاقدات مباشرة وزودت النواب بمعلومات غير صحيحة، فكيف لا تطرح الثقة بها؟!

وأضاف ان الوزيرة تقول انها من النجادة، ولو تحدث احد عن اصول الزبير لقامت القيامة، لافتا الى «اننا نحترم كل العوائل لكن الوزيرة اتجهت الى هذا المبدأ عندما قالت نحن لا نأخذ فلوسا».

وقال المويزري ان الصبيح قامت بالتعاقد المباشر مع شركات خاصة، فهل يعقل خمس مناقصات لشركة واحدة ولعائلة واحدة وتقول نحن نفيد الدولة؟ فكيف يتم ذلك؟ وأين التكذيب الذي لم ينشر؟

وتابع مخاطبا الصبيح: لو انك في دولة اخرى فلن تجلسي دقيقة بمكانك، فأنت رغم استجوابين لك لم تنفذي اي كلمة.

وذكر ان كل واحد وقف مع الوزيرة اقول له ألا تخاف الله؟ ألم تصلك رسالة من ايتام او ارامل او معاقين بعد قطع المساعدات عن المستحقين، واتهمت كل الناس بالمزورين، ولم تحل للنيابة الا 38 ملفا؟

وأكد ان القضية ذمة وضمير، متسائلا: كيف يقف نواب الأمة مع الوزيرة وهي لم تفند محورا واحدا وفي المقابل ظلمت الفئات المستحقة؟ لافتا الى ان الصبيح قدمت معلومات كاذبة ويظهر احد النواب ليقول ان الاستجواب لا يرقى لطرح الثقة والقضية ليست انتخابات انما مظلوميات لالاف المواطنين والمستضعفين، فما هذه الجرأة التي يقف بها نواب الامة مع وزيرة كاذبة؟ اين نذهب من الله؟ وأين وجوهكم كنواب امام ناخبيكم؟ فأربع سنوات تتعهد الصبيح ولم تنفذ اي شيء وعدت به.

وقال ان الصبيح كانت لا تستقبل النقابات لكن بعد تقديم الاستجواب فتحت ابوابها وصورت بالتلفزيون كي تقنع الناس انها تستمع لطلباتهم، فضلا عن صرف 200 الف دينار في قضية البصل دون وجه حق، مشددا على انه لا يحرض النواب للوقوف ضد الصبيح لكن الامر اكبر، وأقول للوزيرة: اذا كنت مظلومة فلينصرك الله، واذا كنت غير ذلك فأسال الله ان يقتص منك، والقضية ليست ناخبين ودوائر، مخاطبا النواب بالقول: اتركوا هذا الامر لضمائركم، وأقسم بالله ان وضع الارامل والمطلقات والمعاقين مزر، وان هذه الفئات قامت تستجدي، وفي المقابل تصرف اموال الجمعيات على المحافظات رغم انها جهات حكومية، لذلك لابد ان نقبل بالمعلومات غير الصحيحة، وحسبي الله على كل واحد ينصر ظالما والملتقى امام الله.

تقسيم المجتمع

وتحدث النائب راكان النصف معارضا فقال: نبارك لنادي القادسية الفوز بكأس ولي العهد وهارد لك الحميدي السبيعي على استجواب هند، ثم اردف قائلا: اتابع الاستجواب منذ فترة واستجوبت وزراء بمخالفات كثيرة في المناقصات والفتوى والعلاج بالخارج لكن لم يمر علي ان تطرح الثقة بالوزيرة قبل الاستجواب نفسه ثم يقال تقسيم البلد، ثم قاطعه السبيعي فقال: عطيناك ثلاث ساعات اعطنا ثلاث دقائق ثم زاد ان هناك 7 الاف شخص غير محدث بياناته.

وتابع النصف: قبل التشكيل الوزاري قيل لها ان هناك استجوابا سيقدم لك بسبب المعاقين لكنها اصرت واقول لمن يحاول جر المجتمع وتقسيمه ان ذلك امر مرفوض ونحن نقف مع الصبيح خوفا من الله، واقول لام احمد ان استجوابا جديدا سيقدم لك، وأتمنى من يقول غير ذلك الا يدافع عن الفاسدين.

ثم تحدث خالد العتيبي قائلا: لا نقبل كلام النصف، فعلق الغانم قائلا: النصف قال عنكم ان الاستجواب كان راقيا، ثم قال العتيبي: لا تقبل ان يقال ان تجارا وراء هذا الاستجواب.

إضرابات

ثم تحدث عادل الدمخي مؤيدا لطرح الثقة فقال ان تقييمه للوزيرة الصبيح مبني على حقائق اولاها انها شاركت في حكومة سحب الجنسيات وساهمت في تقييد حريات الجمعيات وحاربتها وحلت جمعيات دون سند قانوني وهناك اشخاص حصلوا على البراء بعد اقالتهم، واقول ان الوزيرة التي تقعد رئيس شركة منافسة وتقيل رئيسة الخطوط الجوية الكويتية لارضاء رئيس شركة وتقرير لجنة التحقيق بهذه القضية يدينها، وهي تغرم الشركة الخاصة بالمسنين وكبار السن، والسائقون في هذه الشركة عملوا اضرابات بسبب انتهاكات حقوقهم، وهي تقول ام الانسانية ولم توقف او تعاقب هذه الشركة التي تجلب العمالة.

وتابع ان ام الانسانية تنفع غيرها وليس نفسها، واوامر شفهية تصدر من الوزيرة والوكيل القانوني فهناك من يمنح امتيازا وهو لا يعمل، والاستفادة ليست بالضرورة ان تكون مباشرة لكن الخطر عندما تأتي الترضيات بعد الاستجواب، ولماذا تشوه الوزيرة سمعة مجالس ادارات الجمعيات، فأنت تحلين مجالس ادارات الجمعيات تنفيعاً لنواب معينين فلماذا لم تضعي في الحسبان تعيين 44 في مجالس الادارات؟

وأكد الدمخي ان تنفيع الوزيرة لاشخاص وشركات يكون على حساب المال العام فضلاً عن الترضيات الكبيرة التي تقوم بها لاشخاص معينين، ضاربة بضوابط الخدمة المدنية عرض الحائط، وتأتي بوكيل ارضاء لقطب برلماني ليس ذلك فحسب بل سحبت 30 صالة افراح وهناك اربع اخرى لم تسحب لماذا؟

فضلا عن جمعية مساعدة الطلبة التي تملك برجا من 14 دورا، ولم تجب عن هذا السؤال كما ان هناك قضية كبرى هي وقف المساعدات عن المتزوجات من غير كويتي، فلماذا أوقفت هذه المساعدات وبعد الضغط النيابي قمنا بإعادة صرفها.

وتساءل: هل يعقل ان مستشاراً يعين مديرا ويحصل على مكافأة الف دينار ثم تقول قبل الاستجواب انها أقالت المستشار؟ فهذه جملة مخالفات فضلاً عن 350 موظفاً عينوا بغير حق وانت سواء استمررت ام لا فالاستجواب يصحح المسار.

وقال: هناك قسوة على المعاقين وسمو ولي العهد عندما كان وزيرا للشؤون كان بابه مفتوحا للمعاقين والمراجعين ويا ليتك كنت كالمسؤول الاماراتي الذي كسر الحواجز امام المراجعين، وتساءل: لماذا لم تحيلي للنيابة المشرفين والطواقم الطبية المزورة اذا كنت صادقة في الاصلاح؟ وإنني أقف اليوم امام الله والناخبين لاقول كلمة الحق.

حقائق

ثم تحدث النائب رياض العدساني معارضا لطلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح قائلا: أتحدث دفاعا عن الحق وأنا لم اعارض الاستجواب ولكن قلت لانه لا يرتقي لطرح الثقة وهناك اشخاص شككوا بنا وطعنوا وسأتحدث بالحقائق.

وأضاف العدساني: هذه من ابرز الملاحظات على وزيرة الشؤون المسجلة من ديوان المحاسبة في 2014 والتي تؤكد كثرة التجاوزات بعكس التقرير في 2015 والذي اكد انخفاض الملاحظات على وزيرة الشؤون عن السنوات السابقة وذلك بسبب تفكيك الوزارة ونقل اختصاصاتها لهيئة الاعاقة.

واشار الى انه عندما قام بذات الاجراء مع الوزير ياسر ابل لم يقولوا عن الاستجواب انه عنصري فلما وقفت مع استجواب الصبيح قالوا انه عنصري، والكل يعلم انني بعيد كل البعد عن هذه الامور. واستطرد العدساني قائلا: من يخرب هو اكثر الناس فسادا، مستدلا بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي اكد ان الوزيرة قامت بالكثير من التصحيحات وعالجت الاخطاء وبالارقام والادلة بينت الوزيرة ملفي الشركات الوهمية وتجارة الاقامات، وأوضح اليوم ان الموضوع لا يرتقي لطرح الثقة وهذا ردي على من يشكك بي.

وأكد العدساني ان اخاه المعاق اعز عليه من الوزيرة وغيرها، فمن غير المعقول ان اقف مع الوزيرة ضده، وديوان المحاسبة يؤكد ان وزارة الشؤون تقوم بمعالجة الاخطاء ونطالبهم بتسهيل الاجراءات وبلغ اجمالي الملفات التي دققت 20 الف ملف وهناك 5903 ملفات تحوم حولها شبهات وكشفت عمليات المراجعة وجود 66 حالة معاقين متوفين و54 حالة يدعون انهم معاقون واعمارهم تتجاوز 80 عاما و78 حالة ترعى معاقا وتعمل في مخالفة لصحيح القانون.

وتابع العدساني: كما كشفت المراجعة اكتشاف 154 حالة معاقين يرعون معاقين و133 حالة ترعى معاقا وتعمل في القطاع الحكومي، مشيرا الى انه لا يقف ضد ما يحقق المصلحة العامة، وانا اتحدث عن مؤشرات حقيقية بالارقام وليست سياسية، فديوان المحاسبة جهة نستشهد بها ونقدم الاسئلة والاستجوابات بناء عليها.

ارتفاع المبيعات

وأكد العدساني أن «الصبيح لو قامت بمخالفة مالية واحدة لكنت أول واحد يطرح الثقة بها، وصحيح هناك أخطاء في بعض القرارات، لكن من المؤكد أنه لا يطالع ارتفاع المبيعات في الجمعيات التعاونية، فارتفاعها ضد كلامهم بأن تدخل الشؤون دمر الجمعيات، وسبق أن حذرت الوزيرة باستجوابها إذا لم تدع لانتخابات الجمعيات وقامت بتحقيق الطلب».

وقال: «لست غدارا لأطرح الثقة بالصبيح، فقد قامت بتنفيذ ما طلبته»، عارضا مقطع فيديو سابقا حول استجوابه لوزير شؤون سابق بشأن ملف دور الأيتام.

وشدد على أن هناك أمورا طرحت في الاستجواب غير صحيحة، مستشهدا بما قاله النائب الحميدي السبيعي في استجوابه بشأن الـ4 ملايين دينار، مؤكدا أن ما ذكره غير صحيح.

آراء الدستوريين

وأكد العدساني أن المسؤول عن ملف التركيبة السكانية هو رئيس الوزراء، بحسب آراء الخبراء الدستوريين، وسبق أن استجوبته على هذا الملف، والاستجواب اخذ بعض فقراته من استجوابات أخرى، «وأستغرب التشكيك فينا ولا أقبل به، لكن قضية التركيبة السكانية لم تعقد، لأن النصاب فقد على واحد، وأحد الغائبين عن الجلسة هو الحميدي السبيعي، وسقط الاستجواب، ومن باب أولى الشعب يحاسبك».

وفي ختام حديثه قال: «ليس مطلوبا مني ان يجرني احد، والاخيار كثر، وانا ليس لدي اي حسبة سياسية، ومن قدم استقالته من المجلس ليس عاجزا عن قول كلمة الحق، وأستجوب الصبيح أو غيرها إذا اخطأ، وكل الناس سواسية».

وحدث سجال حاد بين العدساني والسبيعي، وانتهى بالتصويت على طرح الثقة بالوزيرة، ورفض المجلس طلب طرح الثقة بنتيجة 29، مقابل 13 ايدوا الطلب، وامتناع ثلاثة، ورفع الغانم الجلسة الى الثلاثاء المقبل، بعد أن هنأ الوزيرة الصبيح بتجديد الثقة بها.

جمعان الحربش

وليد الطبطبائي

محمد المطير

ثامر السويط