أزمة باسيل: أنصار بري يلوحون بعصيان في مطار بيروت

لا تبدو الأزمة الناشئة بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل، آيلة الى «تسوية» في المدى المنظور، حتى أن كل معطيات السياسة والأرض، توحي أن المواجهة آخذة في التوسّع والانفلاش.

فبعد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدها الشارع في اليومين الماضيين، حيث تحرك مناصرو «أمل» دعما لرئيس المجلس، يبدو أن هذه الحركة انتقلت الى القطاعات العمالية، حيث نفّذ اتحاد النقل الجوي في لبنان، أمس، وقفة تضامنية مع بري، أمام مبنى الجمارك قرب المطار، رافعين الصور والأعلام الحزبية، وذهب المعتصمون الى حد التلويح بـ «العصيان في المطار إذا تطورت الأمور حتى رحيل الوزير الساعي للفتنة».

وأكدت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» لـ «الجريدة»، أمس، أن «التجمع أمام ​مطار بيروت الدولي​ هدفه عرقلة حركة سفر رجال الأعمال إلى أبيدجان للمشاركة في فعاليات مؤتمر الطاقة الاغترابية»، مضيفة أن «هده التصرفات تزيد من إصرار الوزير باسيل على المشاركة في المؤتمر».

عون

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه مصمم على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان، وذلك انطلاقاً من القسم الذي أداه والخطاب الذي حدد فيه توجهاته خلال ولايته الرئاسية».

وجدد عون التزامه اتفاق «الطائف»، داعياً إلى تطبيقه «من دون انتقائية واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة الوطنية وتصونها وتحقق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني كافة».

وأبلغ رئيس الجمهورية وفد الرابطة المارونية برئاسة النقيب أنطوان قليموس الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا أنه لا يمكنه أن يتغاضى عن المخالفات القانونية التي تحصل، لافتاً إلى أن «من يعرقل مسيرة الإصلاح لا يريد الخير للبنان واللبنانيين، كما لا يريد بناء دولة القانون والمؤسسات».

وقال: «إذا تخلى الحاكم عن الدستور والقوانين، ماذا سيكون البديل لاتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد؟». وشدد على أن «الشارع لم يكن يوما مكانا لحل الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية، لأن اللجوء الى الشارع يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط جواره المتفجر»، لافتا الى أن «ما حصل في اليومين الماضيين يجب ألا يتكرر».

بري

في السياق، تناول الرئيس بري في لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، مع النواب التطورات في لبنان. ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن الرئيس بري قوله إن «هناك كلاما قيل كثيراً في الصالونات وفي الشاشات حول ما يحصل في الفترة الأخيرة. ويهم دولة الرئيس بري ان يقول إنه دائما لم يكن السبب مثل النتيجة وفي طبيعة الحال هو لم يطلب اعتذارا، بل المطلوب تقديم اعتذار الى اللبنانيين، كل اللبنانيين للإهانات والإساءات التي حصلت». وأضاف: «دولة الرئيس بري يمتلك من القوة والشجاعة والوعي والوطنية والأمانة والحرص على كل اللبنانيين ما يدفعه أن يقدم اعتذاراً الى كل اللبنانيين الذين لحق بهم أذى على الأرض، على الرغم من أن الجميع يعرف أنه لا الرئيس بري ولا حركة أمل لهما علاقة من قريب أو بعيد بما حصل على الأرض. ودولته كان يعمل دائما خلال الأيام القليلة الماضية من أجل منع التحركات والتظاهرات والسيارات، وقد اتصل بالقيادات الأمنية عبر المسؤول الأمني في حركة أمل وبالجيش من أجل الحفاظ على مصالح البلاد والعباد، وعدم التعرض للمواطنين في أي منطقة من المناطق».

وختم: «الرئيس بري يعتبر أن كل كلام يشاع حول استقالة الحكومة غير وارد، ولم يطلب من أحد اللجوء إلى هذا الخيار، ولكننا في السياسة مازلنا على مواقفنا، وفي الملفات مازلنا عند موقفنا لم ولن نتراجع قيد أنملة عن مقارباتنا الدستورية والنظامية والقانونية في كل هذه الملفات».

في موازاة ذلك، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ​زياد أسود، أمس،​ انه «لن يكون هناك اعتذار من الوزير باسيل​ على ما تضمنه الفيديو المسرب، كما لن يكون هناك استقالة أو إقالة»، مشددا على أن «هذه النغمة ستنتهي، خاصة وأنها غير مبررة وتحمل في طياتها أكثر من رد على موقف معين».

وشدد أسود على أن «الطرف الواجب أن يقدم اعتذارا هو من «فظّع على الطرقات وأظهر الدولة بمظهر ضعيف من خلال إرسال المسلحين الى الشوارع بمحاولة لإظهار نفسه فوق الجميع»، وقال: «كل من يعمل بالسياسة يجب أن ينتظر انتقادات وأوصافا معينة، فلا يوجد سياسيون أنصاف آلهة وسياسيون عاديون».