فرحات لـ الجريدة•: لا يصح إجراء «الرئاسية» في ظل «الطوارئ»

• ثمة جدل بشأن دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ، ما رأيك؟

- إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ غير ملائم سياسياً، والرئيس عبدالفتاح السيسي سيظل متمتعاً بصلاحياته الدستورية، حتى يتم انتخاب رئيس جديد ويعلن فوزه، ووفقاً لصفته التنفيذية عليه أن يتخذ من القرارات ما يساعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» على القيام بعملها في حياد مناسب ومطلوب، وكان يجب وقف العمل بحالة الطوارئ في البلاد، منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات حتى إعلان نتيجة الفرز، فلا توجد انتخابات في أية دولة في العالم تتم في ظل حالة الطوارئ، لأنها مبرر قانوني يعطي السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، مثل حظر الاجتماعات العامة، وتسجيل المكالمات الهاتفية، ومصادرة الصحف، والحق في الاعتقال والاحتجاز، وهذه الإجراءات الاستثنائية لا تسمح بإجراء عملية انتخابية محايدة بلا ضغوط.

• كيف يكون الموقف القانوني إذا لم يتم قبول أوراق المرشح الوحيد لمنافسة الرئيس في الانتخابات الرئاسية؟

- في حال وجود مرشَّح وحيد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لابد أن يحصل وفقاً للدستور على نسبة 5 بالمئة من إجمالي أصوات المقيدين في جداول الانتخابات، فإذا كان عدد المقيدين يبلغ 60 مليوناً، يجب في هذه الحالة حصوله على 3 ملايين صوت، وإذا لم يستطع المرشح الحصول على هذه النسبة يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى، ويُفتح باب الترشح مجدداً.

• هل الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة تعديل الجدول الزمني للانتخابات في حال وجود مرشح وحيد؟

- ليس هناك في مواد القانون ما يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات القيام بتعديل الجدول الزمني فيما يتعلق بجولة الإعادة.

• كيف ترى أجواء العملية الانتخابية؟

- من وجهة نظري ليست هناك انتخابات، فما يحدث مجرد استفتاء على شخص رئيس الجمهورية، والهدف مما حدث من بحث خلال اللحظات الأخيرة عن مرشح منافس لخوض الانتخابات الرئاسية هو تجنيب الرئيس السيسي مأزق خوض الانتخابات كمرشح وحيد، وبالتالي تجنب إمكانية التعرض لحرج عدم الحصول على الحد الأدنى المطلوب، وهو نسبة الخمسة بالمئة من أصوات المقيدين في جداول الانتخابات.

• البعض طالب بتأجيل الانتخابات لمدة عام لتهيئة المناخ المناسب، كيف ترى ذلك؟

- من الناحية الدستورية لا يصح ذلك، لأنه لابد أن تتم إجراءات العملية الانتخابية قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بثلاثة أشهر، وبالتالي لتحقيق ذلك المطلب يجب أولاً إدخال تعديل على مواد الدستور.

• ما مدى صحة أن المحامي خالد علي لم يكن يحق له الترشح من الأساس لكي يعلن انسحابه من السباق الرئاسي، بسبب اتهامه في قضية مخلة بالشرف؟

- هذا كلام فارغ، لأنه لابد من صدور حكم نهائي وبات ضده في هذه القضية، ومادام الحكم لم يصدر قبل فتح باب الترشح، فمن حقه خوض الانتخابات.

• ما حقيقة ما تردد بشأن تفكيرك في تشكيل حزب سياسي جديد؟

- هذه الفكرة مطروحة، وسيتم التشاور بشأنها بعد الانتخابات الرئاسية، لكنني لا أرغب في الحديث عن أية تفاصيل بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي.