أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م. خليفة الفريج، إعادة المياه إلى منطقة الظهر وشرق الأحمدي تدريجيا، بعد الانتهاء من إصلاح أحد الخطوط الرئيسة التي حدث بها تسرُّب، بسبب أعمال الحفر لأحد المقاولين قبل يومين. وقال الفريج، في تصريح صحافي، إن "الخط الرئيسي الناقل للمياه العذبة إلى منطقة الظهر وشرق الأحمدي، وهو بقُطر 1000 مم، حدث به تسرُّب، نتيجة أعمال مقاولين قاموا بأعمل قريبة من ذلك الخط، ما أدى إلى إيقاف محطات ضخ المياه في محطة الشعيبة صباح الثلاثاء الماضي، وأدى ذلك إلى إزاحة الدعامات الخرسانية للخط الرئيسي". وتابع: "تم البدء فورا بإصلاح التسرُّب، بواسطة فرق طوارئ المياه، رغم صعوبة المكان في منطقة الشعيبة، واستخراج التصاريح اللازمة لفرق الطوارئ، والأعمال المدنية المصاحبة للإصلاح، لكي تقوم تلك الفرق بأعمالها وإصلاح الخط".وأوضح الفريج لـ"الجريدة"، أنه "تم الانتهاء من الأعمال صباح أمس، وبدأ التشغيل تدريجيا، وحرصنا خلال عملية التشغيل على أن يكون التشغيل آمنا، وهو أمر يستغرق عدة ساعات للوصول إلى الضغوط الطبيعية للمياه في الشبكة"، لافتا إلى أن "التشغيل السريع للخط قد يؤدي إلى إتلاف الإصلاحات، لذلك كان هناك حرص على أن تتم إعادة المياه في الخط بشكل آمن وتدريجيا". وأضاف: "هذا ليس الحادث الأول الذي يتم فيه ضرب خط من خطوط المياه"، لافتا إلى أن "الاقتراب من الموقع، والحفر تحت هذا الخط أدى إلى حدوث المشكلة".
إصلاح الخط
ولفت إلى أن عملية إصلاح الخط تمت بدقة كبيرة، ودون توقف من المقاول أو من فرق الوزارة، وعلى مدار يومين متواصلين، متابعا: "شددنا خلال هذه الأعمال على أن تتم بشكل آمن، وتدريجيا، لكي تعود المياه للناس مرة أخرى، بعد أن يتم ملء الخزانات، وسوف تصل المياه إلى الناس تدريجيا".وأشار إلى أن "أعمال الصيانة الخاصة بالشبكة مستمرة خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الذي يقل فيه استهلاك المياه، ونعمل وفقا لجداول خاصة بالصيانة"، منوها بأن "المناطق التي تحتاج إلى إجراء الصيانة، نقوم بالإعلان عنها، لإخطار المستهلكين، وهناك مناطق يتم إجراء الصيانة بها دون الحاجة إلى إعلان". وأوضح أن "هناك بعض المشاريع الخاصة التي تنفذها (الأشغال) وهيئة الطرق، ويتم فيها تغيير مسار خطوط المياه وفقا للمخططات الخاصة بهذه المشاريع، و"نقوم بالتنسيق مع (الأشغال) بهذا الخصوص، واتخاذ جميع الإجراءات، لكي يتم تغيير مسار الشبكة وفقا للمشروع المقام، ووفقا للجداول الموضوعة لتلك العملية، لكي يتوافق عمل وزارة الكهرباء مع أعمال (الأشغال) دون أي عراقيل".