«الشؤون» تدرس زيادة رسوم بعض حضانات الأطفال

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم أن "الوزارة تعكف حالياً على دراسة طلبات لزيادة رسوم حضانات الأطفال، مقدمة من بعض أصحابها"، مشيرا إلى أن "السقف الأعلى للرسوم المحددة حالياً يصل إلى 1850 دينارا".

وشدد كاظم، في تصريح صحافي أمس، على هامش رعايته حفل رفع العلم في إدارة تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، على أن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الحضانات المخالفة، لاسيما التي تزيد رسومها عن المبالغ المحددة"، موضحا أنه "في حال تلقت الوزارة شكوى برفع الرسوم، فسيتم استدعاء صاحب الحضانة فورا، للوقوف على مدى صحة الشكوى من عدمه".

وذكر كاظم أن "الحملات الميدانية الموسعة التي نفذتها الوزارة، ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، على دور حضانات الاطفال، أسفرت عن رصد 123 حضانة غير مرخصة"، لافتا إلى أن "الشؤون" رفعت كتابا بأسماء هذه الحضانات إلى بلدية الكويت، تطالبها بضرورة إغلاقها فورا، لأنها غير مرخصة، فضلا عن أن بعضها يخالف أدنى اشتراطات الأمن والسلامة التي تضمنها القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، ومن شأنها حماية الأطفال، ومنع تعرضهم لأي مكروه.

وأضاف أن "البلدية" أغلقت الحضانات المخالفة في محافظة العاصمة، ووجهت إنذارات للحضانات غير المرخصة كافة في مختلف المحافظات لمراجعتها.

وأكد كاظم استمرار "الوزارة في القيام بالجولات الميدانية لرصد وإزالة مخالفات الحضانات، والوقوف على مدى تطبيقها للقانون، والتأكد من ترخيصها، وعدم استغلالها في أمور أخرى خلاف المشهرة من أجلها"، مناشدا، في الوقت ذاته، "أولياء الأمور التأكد من ترخيص الحضانة قبل ايداع أبنائهم بها، خصوصا مع انتشار بعض الحضانات التي تمارس أعمالها دون ترخيص مسبق".

وبالعودة إلى الحفل، أشار كاظم إلى أن، "قطاع التنمية وضع برنامجا للاحتفالات بالأعياد الوطنية في المحافظات الست"، مشيرا إلى أن "احتفالات هذا العام ستكون على مستوى ادارات القطاع بمشاركة إدارت تنمية المجتمع والمرأة والطفولة والجمعيات الأهلية والخيرية ومشروع من كسب يدي، والجمعيات الاهلية المشهرة".