مصر: 19.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ تحرير سعر الصرف

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك امس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.

وأضاف كجوك في تصريحات صحافية أمس ان «إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة بالاقتصاد المصري».

ووصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين في السادس من ديسمبر إلى 19 مليار دولار مقارنة بـ 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر و9.8 مليارات في نهاية يونيو.

وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر.

من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذى لشركة «سي أي» كابيتال محمود عطا الله أن سعر العملة المصرية قبل الإصلاحات المالية كان غير منطقي، وكان يعيق دخول المستثمرين إلى السوق المصرية.

وتوقع عطا الله، في لقاء مع «العربية»، أن تنخفض أسعار الفائدة ما سيوجه الاهتمام إلى البورصة والأسهم.

وفي سياق متصل، أشار إلى ضرورة زيادة المنتجات المالية في البورصة المصرية.

وفقد الجنيه نصف قيمته بعد قرار تحرير سعر الصرف وأدى ذلك إلى إنعاش التدفقات الجنبية على السندات وأذونات الخزانة الحكومية.

كما أدى تعويم العملة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس في 10 أشهر.

وكانت بيانات للبنك المركزي أظهرت الأربعاء ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 20.919% على أساس سنوي في نهاية ديسمبر.

وقال البنك إن حجم المعروض النقدي بلغ 3.2 تريليونات جنيه أو ما يعادل 181.33 مليار دولار.