الفضالة يهدد باستجواب الرشيدي على خلفية شبهة فساد شركة النفط

هدد النائب يوسف الفضالة باستجواب وزير النفط بخيت الرشيدي اذا لم يضمن حيادية واستقلالية لجنة التحقيق في شبهة فساد شركة النفط حول احد العقود الاستشارية على أن تنجز تقريرها بأسرع وقت وألا يخضع لمن يريد التأثير على سير عملها.

وفي حين شكر شركة نفط الكويت على سرعة الاستجابة للقضية التي طرحها منذ يومين عن شبهة فساد في الشركة تتضمن التوقيع على عقود استشارية مع إحدى الشركات، مع العلم بأن تلك الاستشارات سبق أن تم بحثها، بالإضافة للإعداد والضغط لتوقيع عقود أخرى إضافية مع نفس الشركة مما يشكل شبهة فساد، قال: لا أعلم ما السبب وراء التوجه لشركات خارجية لتقديم استشارات في كل المواضيع مع العلم بوجود كفاءات كويتية في شركة نفط الكويت لديها الامكانات والقدرة على القيام بنفس تلك الدراسات؟

وحذر الفضالة الوزير الرشيدي من تدخل أي أطراف خارجية بعمل اللجنة والتأثير على حيادها مطالبا الوزير بمتابعة عمل اللجنة بنفسه، مشددا على ضرورة إيقاف القيادات المرتبطة أسماؤهم بشبهات الفساد عن العمل خلال فترة التحقيق وتقصي الحقائق.

‏وتابع: عندما تواصلت مع الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت أكدت عليه ضرورة حماية الطرف المبلغ وأيضاً ألا تنتهي لجان تقصي الحقائق والتحقيق كغيرها من لجان الحكومة التي تشكل لتكون مخرجا للفاسدين وتبرئتهم وهذا ما أكدناه على الوزير بخيت الرشيدي في اتصال هاتفي لاحق.

وزاد: كما أنني تواصلت مع الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت عبدالله السميطي وزودته بحزمة من المعلومات التي وصلتنا وتشير إلى تدخل بعض الأطراف للتأثير على التحقيق الجاري وهو الأمر الذي لا نقبله ويجعل الوزير أمام مرمى المساءلة السياسية المستحقة.

من جهة أخرى، وجه الفضالة سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف حول الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

وطالب الفضالة بإفادته وتزويده بالآتي: التعريف بالشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والأغراض والأهداف التي تأسست من أجلها الشركة، وما الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركة؟ نرجو تزويدنا بدراسة الجدوى وخطة العمل لتأسيس الشركة، كما طالب بالأسماء والسير الذاتية لمديري الشركة الوطنية وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة، وحجم رأس المال ورأس المال المدفوع وجدول وتواريخ الدفعات.