موجة استجوابات تهدد الحكومة

لم تكد الحكومة تتجاوز جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حتى داهمتها تهديدات بمواجهة موجة جديدة من الاستجوابات تشمل ثلاثة وزراء.

وهدد النائب يوسف الفضالة باستجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إذا لم يضمن حيادية واستقلالية لجنة التحقيق في شبهة فساد شركة نفط الكويت حول أحد العقود الاستشارية مع إحدى الشركات، محذراً من تدخل أي أطراف خارجية في عمل اللجنة، مع ضرورة إيقاف القيادات المرتبطة أسماؤهم بشبهات الفساد عن العمل خلال فترة التحقيق وتقصي الحقائق.

وطالب الفضالة، في تصريح أمس، الوزير الرشيدي بإنجاز لجنة التحقيق تقريرها في أسرع وقت، وعلى الوزير أن يحذر من الخضوع لمن يريد التأثير على سير عملها، لافتاً إلى أن ذلك «لا يعني إلا المساءلة وتقديم استجواب له».

على صعيد آخر، جدد النائب رياض العدساني تحذيره من فرض أي زيادة على رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن ذلك سيحمله على استجواب رئيس الحكومة.

وقال العدساني، في تصريح بمجلس الأمة أمس: «سبق أن ذكرت، وأؤكدها الآن، أنني سأستجوب رئيس الحكومة إذا زادت رسوم الخدمات على المواطنين، وعلى الحكومة ألا تفكر في زيادة الأسعار»، داعياً إياها إلى وضع خطة واقعية بعيداً عن المساس بجيب المواطنين.

أما النائب خالد العتيبي فأكد أنه سيقدم استجواباً إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، إذا لم يرد على أسئلته بشأن «المخازن العمومية»، التي مر على توجيهها نحو شهر ونصف الشهر.

وانتقد العتيبي، في تصريح أمس، تأخر ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية، لاسيما أن بعضهم يتعمد ذلك، مشيراً إلى أنه وجّه إلى الوزير الروضان منذ ٢١ ديسمبر الماضي ١١ سؤالاً عن المشاكل التي يواجهها المواطنون والمستثمرون مستأجرو القسائم الصناعية، غير أنه لم يرد أو يطلب التمديد.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيشرح للشعب الكويتي، عقب عودته من جنيف، الفرق بين من كان يمثل عليه، ومن كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه.

وقال الغانم، عقب الاجتماع الذي جمعه والوفد البرلماني المرافق له، بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج أمس: «بحثنا أكثر من شكوى قدمت ضد البرلمان الكويتي، وواضح جداً من لقائنا هذا، الذي سيعقبه اجتماع آخر مع رئيسة الاتحاد غابريالا بارون، وممثل لجنة حقوق الإنسان، غداً، أن هناك للأسف من كان يكذب على الشعب الكويتي، وكذلك الاتحاد».

وأضاف: «دافعنا عن البرلمان الكويتي وسمعته، كما تحدثنا عن الآليات التي سندافع بها عن سمعة دولتنا وبرلمانها، وسنشارك السبت والأحد المقبلين كممثلين للمجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية مع ممثلي المجاميع الجيو السياسية».

بدوره، أكد المويزري، في تصريح أمس، أن الشكوى «الوحيدة» الموجودة لدى الاتحاد هي المقدمة منه ضد رئيس مجلس الأمة بصفته، ولا شأن للدولة والمجلس بها»، مبيناً أنه «إذا كانت هناك شكاوى أخرى، فإنه يجب على الأخ الرئيس أن يعزل ويفصل بين موضوع سمعة الكويت، ويجعلها فقط مرتبطة بالشكاوى الأخرى، أما خلط الأوراق فمرفوض».

ولفت إلى أن الغانم أظهر الموضوع وكأنه شكوى ضد الكويت، وأنه ذاهب للدفاع عن سمعتها، والحقيقة أنه هناك للاجتماع باللجنة التنفيذية للاتحاد للتحضير للمؤتمرات المقبلة، «فلا يحاول أن يوهم العالم والشعب الكويتي أنه ذاهب للدفاع عن الكويت وسمعتها، وعن المجلس»، متوعداً بالمضي في كشف المخالفات بالمجلس.

واعتبر أن أكثر التقارير التي صدرت من الأمم المتحدة ضد التجاوزات والمخالفات كانت في «أثناء تولي الغانم رئاسة المجلس خلال السنوات الأربع السابقة، من خلال القوانين التي تم تشريعها بمعرفته».