كشف مصدر رفيع المستوى أن أجهزة الدولة المصرية وضعت خريطة طريق للحياة السياسية في المرحلة المقبلة، تتضمن، أساساً، تدشين حزب سياسي يعبر عن الدولة ونظامها الحاكم، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات، وتم الاستعانة بشخصيات ونخب سياسية ومثقفين وقانونيين، لوضع الأطر العامة لهذا الحزب الذي سيكون الظهير السياسي للرئيس المصري، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، لـ«الجريدة»، أمس، إن الاجتماعات تمت في أحد فنادق القاهرة، لوضع التصور العام للحزب، لافتاً إلى أن بعض المشاركين فيها كانوا أعضاء بالحزب الوطني الحاكم في مصر على مدار ثلاثة عقود، والذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك. وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي الانتهاء من خطة لهيكلة المشهد الحزبي في مصر، موضحاً أن الحزب الجديد سيضم بعض أعضاء «الوطني» الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم فساد، غير أن الاعتماد الأكبر سيكون على الوجوه الشابة والجديدة في الحياة السياسية.وكشف أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وتحديداً في منتصف أبريل المقبل، لوضع التصور النهائي لشكل الحزب السياسي التابع للدولة، والذي سيكون له مقرات في جميع المحافظات، موضحاً أنه تم طرح أكثر من اسم للحزب، لكن لم يستقر على أحدها بعد، في وقت أيّدت جهات سيادية في مصر الفكرة، ورحبت بوجود أحزاب سياسية قوية خلال الفترة المقبلة، على أن يكون أحدها معبراً عن الدولة.وذكر المصدر أن «هناك رغبة في بقاء خمسة أحزاب قوية فقط على الساحة السياسية، لذا يجرى حالياً إعداد مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد الأحزاب، عبر الإبقاء على المؤثرة فقط»، لافتاً إلى أنه «بعد إقرار البرلمان للقانون سيتم منح مهلة ستة أشهر للأحزاب؛ كي تقنن أوضاعها المالية والداخلية»، وخاصة أن عدداً من أعضاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية (دعم مصر) وافقوا على ضرورة وجود حزب يعبر عن الدولة المصرية.
وأكد أن المناقشات لم تقتصر على إنشاء الحزب المساند للرئيس، بل تطرقت إلى ضرورة إنشاء عدة أحزاب أخرى؛ لإعادة إحياء الحياة السياسية في مصر، التي تعاني جفافاً شديداً في القوى الفاعلة.