ارتفع النفط لليوم الثالث على التوالي، أمس، بعدما أظهر مسح امتثالا قويا بتخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبك ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، ما بدد المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأميركي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المئة، إلى 69.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش.

Ad

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو ما يعادل 0.5 في المئة، إلى 66.13 دولارا للبرميل.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا في تداولات أمس الأول، ليبلغ 65.45 دولارا، مقابل 65.14 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وأظهر مسح لـ«رويترز»، أن إنتاج «أوبك» ارتفع في يناير من أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث بددت زيادة إمدادات نيجيريا والسعودية المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا، ومستوى الامتثال القوي باتفاق خفض الإمدادات.

وضخت المنظمة 32.4 مليون برميل يوميا في يناير، وفق المسح، بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا، مقارنة مع ديسمبر.

بيد أن المسح أظهر أن مستوى امتثال المنتجين المشاركين في الاتفاق ارتفع 138 في المئة من 137 في المئة في ديسمبر بما يشير إلى أن التزام الدول المشاركة لا يفتر، حتى في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الخام أعلى مستوى منذ عام 2014.

وقالت إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع، إن إنتاج الخام الأميركي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر للمرة الأولى منذ عام 1970.

وأعلنت «أوبك»، أن سعر سلة خاماتها ارتفع أمس الأول بواقع 55 سنتا، ليستقر عند 66.83 دولارا للبرميل، بعد أن كان 66.28 دولارا للبرميل الأربعاء.

وذكرت نشرة وكالة أنباء «أوبك»، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52.43 دولارا للبرميل.

وكانت منظمة أوبك اتفقت في أواخر 2016 بفيينا مع منتجين مستقلين، على رأسهم روسيا، على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم، بهدف التسريع في استقرار السوق النفطي العالمي، من خلال إجراء تعديلات في إنتاج النفط، وتم تمديد العمل بهذا الاتفاق حتى نهاية العام الحالي.

وذكرت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة متابعة تنفيذ قرار فيينا في اجتماعها بمسقط في 21 يناير الماضي، أنه تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.

وقالت إن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بلغت رقما قياسيا وصل إلى 129 في المئة، فيما بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الأول منذ إعلان الاتفاق نسبة 107 في المئة.

وأكدت اللجنة حدوث تقليص في احتياط مخزون النفط، نتيجة الالتزام بخفض الإنتاج، كما أعربت عن رضاها بالنتائج التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض الإنتاج، حاثة الدول المشاركة على بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

كما أكدت اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم دولا منتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها، في بيانها الختامي، أنها ستواصل مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط، وتأثيرها على عملية إعادة التوازن الجارية في السوق، مشيرة إلى أنها ستبذل كل جهد ممكن لإعادة التوازن في السوق لمصلحة الجميع.
الولايات المتحدة الأمريكية الكويت