«التشريعية»: غربلة الشهادات الأكاديمية واستبعاد المزورة

انتهى التقرير الثاني والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية الى الموافقة على خمسة اقتراحات متشابهة فيما رفضت الاقتراح السادس الذي ينص على استحداث منصب قيادي هو وكيل الوزارة السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي.

وأفادت وزارة العدل بشأن ما ورد في تقرير اللجنة ان مجموعة الوظائف القيادية جزء لا يتجزأ من الوظائف العامة في الدولة، وهي مجموعة مستقلة ضمن تقسيمات الوظائف العامة الدائمة، ومن ثم فإنه من الطبيعي ان يستمر تنظيم هذه المجموعة في إطار قانون ونظام الخدمة المدنية دون إفراد قانون مستقل لهذا الغرض.

واضافت انه في حال اذا رأت اللجنة إقرار قانون تعيين القياديين في قانون منفصل عن المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية ان تراعي الملاحظات التي اوردتها الوزارة في مذكرتي الرأي حول الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتي اوردناها رفق هذا التقرير.

ورفضت وزارة العدل الاقتراح بقانون السادس، وذلك لأن الوزير منصبه سياسي ويقوم بمتابعة وتنفيذ الجوانب السياسية لعمل وزارته في مجلس الوزراء ومجلس الأمة من خلال الاجهزة التابعة له في الوزارة دون حاجة لتعيين وكيل وزارة سياسي توحيداً للاختصاصات.

أما ديوان الخدمة المدنية فأبدى ممثلوه عدة ملاحظات تمثلت في الآتي:

*الهدف من الاقترحات بقوانين محقق بالمرسوم رقم (111/2015) والمرسوم رقم (296/2015) اللذين تضمنا شروط وقواعد وأحكام اختيار شاغلي الوظائف القيادية والتجديد لهم ومعايير المفاضلة، وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21/2015 بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم.

*الأحكام الواردة بالاقترحات بقوانين (الإعلان/ الأولوية في الاختيار/ نظام التقييم/ التجديد/ حق رئيس مجلس الوزراء في استثناء بعض القياديين من الشروط اللازم توافرها/ الإحالة للتأديب) تمت معالجة بعضها في مراسيم وقرارات الخدمة المدنية المشار اليها سلفاً.

* مجلس الخدمة في طور تأهيل مركز لتدريب وتأهيل القياديين مجهز ومتكامل لخدمة كافة قطاعات الدولة وما هو معمول به حالياً هو وجود ورش عمل للمؤهلين من القياديين وكذلك تعاقدات مع دول مثل فرنسا وسنغافورة.

* لابد من إعطاء الوقت الكافي لتقييم الوضع الحالي والتطبيق وآثار المراسيم قبل اقتراح إصدار قوانين لتنظيم ذات الموضوع، اذ قد يظهر التطبيق العملي للتنظيم الجديد بموجب المراسيم التي صدرت في هذا الشان عدم الحاجة لإجراء اية تعديلات.

وفي وقت اوضح جهاز متابعة الأداء الحكومي ان رأي ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل يمثل رأي الجهاز، ولا دور للجهاز في الوقت الحالي في تقييم أداء القياديين، الا انه اوضح انه لا مانع في ان يكون للجهاز تمثيل في لجنة اختيار القياديين.

من جهتها افادت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية انه بصدور المرسومين رقمي (111/2015) و(296/2015)، حققت الدولة خطوة رائدة في مجال تعيين القياديين وفق آليات وقواعد يتم الاستناد اليها عند تعيين القياديين في الدولة.

وأوضحت الأمانة العامة للتخطيط ان جميع القياديين خضعوا لاختبارات اللغة الانكليزية في (IELTS) و(BETA) وذلك لتقييم اللغة الانكليزية بالتعاون مع المعهد البريطاني بالإضافة لاختبار في الحاسب الآلي، وانها قامت باختيار القياديين من داخل الجهات الحكومية حتى لا يتم احباط الموظفين والإشرافيين في الوصول للمناصب القيادية في جهتهم.

ورفعت الأمانة للوزير في يناير الماضي مقترحا يسمى (GATEWAY) واضعة فيه تصورها لعملية التدريب والتأهيل وذلك لتطوير العمل الإداري، واضافت انه من الأفضل اعطاء الفرصة لتقييم المرسومين المشار اليهما سلفاً بعد تطبيقهما لإمكان الخروج بتقرير كامل عنهما حيث يعتبر صدورهما بمثابة انتقال الى مرحلة جديدة.

عرض عمل اللجنة:

تدارست اللجنة التشريعية بحسب تقريرها جميع ما ورد في الاقتراحات بقوانين المشار اليها وناقشت الآراء المطروحة من الجهات ذات الصلة وما ورد في مذكرات الرأي واطلعت على الدراسات السابقة المقدمة على الموضوع من جامعة الكويت والمختصين آخذة باعتبارها ما هو مطبق حالياً من خلال المراسيم الصادرة والقرار المشار اليها سلفاً وما اسفر عنه التطبيق عن سلبيات وملاحظات يتطلب معالجتها تشريعياً، كما رأت اللجنة من اجل ضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي وحسن تنفيذ الاختصاصات في الجهات الحكومية فإن السبيل الى ذلك هو حسن اختيار القياديين الذين يقومون ويشرفون على التنفيذ، ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل اختيار الشخص المناسب لكل مسؤولية وفقاً لمعايير الجدارة والانصاف والأهلية، لذلك رأت اللجنة تقنين المبادئ الأساسية والأحكام والضوابط الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية بقانون منظم وخاص وملزم يحقق العدالة والشفافية ويكفل استقرار الأحكام الواردة فيه، ويكون للمشرع من خلاله دور لمراقبة تطبيق احكامه وتعديله ان تطلب الأمر.

كما اطلعت اللجنة على دراسة مقارنة مبسطة اعدها المكتب الفني للجنة في شأن الاحكام والقواعد المطبقة في اختيار القياديين في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الاردنية الهاشمية، والإمارت العربية المتحدة.

وتابعت اللجنة في تقريرها انه بناء على ما تقدم توصلت اللجنة الى نص متوازن ومنضبط ومحقق الهدف المرجو بدمج الأحكام الواردة في الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كما هو مبين في النص كما انتهت اليه اللجنة في الجدول المقارن رفق هذا التقرير وأدخلت احكاما جديدة استكمالاً لهذا القانون.

كما استبعدت الاقتراح بقانون السادس كون الفكرة التي جاء بها جديدة وترى من الافضل دراستها بعد العمل بهذا القانون.

واوصت اللجنة التشريعية المختصة باعتماد الشهادات والمؤهلات العلمية بضرورة تصحيح الوضع القائم بأن تقوم بغربلة الشهادات الأكاديمية واعتماد الحقيقية منها واستبعاد المزورة، لضمان وصول اصحاب الشهادات والمستوى التعليمي المتميز والمؤهلات الحقيقية للمناصب القيادية بالدولة، خاصة أننا بصدد تشريع قانون ينظم التعيين بالوظائف القيادية والمؤهل الدراسي من ضمن شروط التعيين فيه.

جاء في تقرير الللجنة التشريعية ان الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بدأت تطبيق المراسيم الصادرة بشأن تعيين القياديين بقيادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية على الجهات التابعة لها، حيث تم وضع إطار عام تجريبي للمراسيم المشار اليها والتي مضى على صدورها سنتان فقط وبناء عليه تمت الاستعانة بثلاث مدارس لتدريب القياديين بالإضافة الى الدورات المحلية وذلك على النحو التالي:

- المدرسة الفرنسية: دربت اكثر من 20 مرشحا لوظيفة قيادية، والتجربة الفرنسية تعتبر الافضل للقيادات العليا.

- المدرسة الكندية (هارفرد): دربت اكثر من 25 مرشحا لوظيفة قيادية من الجهات الحكومية.

- المدرسة السنغافورية: ستبدأ تدريب المرشحين الوظيفية القيادية بشهر مارس 2018 وتعتبر التجربة السنغافورية الأفضل للادارات الوسطى، وعليه سوف تدرب الموظفين الاشرافيين لاعداد الصف الثاني للقياديين.

من ضمن ملاحظات اللجنة التشريعية انه من الانسب ان يكون للوزير دور في اختيار القيادي المناسب من بين ثلاثة مرشحين وقع عليهم الاختيار من قبل (لجنة اختيار القياديين) وذلك لإعطاء الفرصة في اختيار من يرى التعاون معه ولضمان استمرار العمل على اكمل وجه، بخلاف ما هو مقترح في بعض الاقتراحات بقوانين بأن يرشح الوزير ثلاثة من بعد خمسة مرشحين ترشحهم (لجنة اختيار وتقييم القياديين) وترفع الى مجلس الوزراء لاختيار احدهم للمنصب القيادي، والاخذ بما جاء بالاقتراحات بقوانين المشار اليها بوضع حد اعلى لشغل الوظيفة القيادية في اكثر من جهة لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة متصلة او متقطعة لضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي للقيادي.