«التشريعية» البرلمانية: غربلة الشهادات العلمية للقياديين

انتهى تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بعدد من الاقتراحات بقوانين في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية إلى الموافقة عليها، موصياً بتصحيح الوضع القائم فيما يخص اعتماد الشهادات والمؤهلات العلمية، عبر غربلة شهادات المرشحين لهذه المناصب واعتماد الحقيقية منها واستبعاد المزورة.

وكان لافتاً في التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، رفض اللجنة اقتراحاً ينص على استحداث منصب قيادي بمسمى وكيل الوزارة السياسي، حيث أفادت وزارة العدل بأن الوزير منصبه سياسي، ويتابع تنفيذ الجوانب السياسية لعمل وزارته بمجلسي الوزراء والأمة دون الحاجة إلى تعيين وكيل بهذا المسمى توحيداً للاختصاصات.

أما ديوان الخدمة المدنية، فأوضح أنه في طور تأهيل مركز مجهز ومتكامل لخدمة كل قطاعات الدولة لتدريب وتأهيل القياديين، مؤكداً ضرورة إعطاء الوقت الكافي لتقييم الوضع الحالي وإظهار آثار المراسيم الصادرة بهذا الشأن قبل اقتراح إصدار قوانين لتنظيم الموضوع ذاته.