كشفت مصادر قيادية في وزارة الإعلام ان قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة يعكف حاليا على دراسة آلية جديدة لإلغاء المادة 165 من لائحة البرامج التي تحظر الجمع بين البدلات والمكافآت للعاملين في البرامج المختلفة.

وأكدت المصادر لـ "الجريدة" ان هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات من الوزير محمد الجبري الذي شدد في أكثر من اجتماع مع قياديي الوزارة على ضرورة دعم الموظفين وتسهيل كافة المعوقات التي قد تتسبب في تأخير مكافآت أو مستحقات لجميع الموظفين، فضلا عن عدم التراخي في إنجاز مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الجهات المعنية بالوزارة، كذلك على إيجاد حل سريع وفوري لهذه المشكلة المستمرة منذ عدة أشهر، مشيرة الى ان الجهود المبذولة حاليا لإلغاء المادة المذكورة التي باتت تمثل قيداً على عطاء وجهود الموظفين، تتم عبر عدة اجتماعات عقدت قبل أيام مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لإيجاد مخرج قانوني يمكن من خلاله إلغاؤها بما يتوافق مع المصلحة العامة.

Ad

وأوضحت ان التزام الوزارة بتطبيق المادة 165 كان مثار جدل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا مع استمرار تذمر عدد من الموظفين والمهندسين والفنيين الذين حرموا من مكافآت برامج إذاعية وتلفزيونية بسبب إصرار الوزارة على تطبيقها كما نصت عليها لوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى ان الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية والإدارية والمالية بالتكليف منيرة الهويدي تسعى جاهدة للتوصل إلى حل جذري يحفظ حقوق الجميع بما يتفق وطبيعة العمل في الوزارة، متوقعة صدور قرار بإلغاء هذه المادة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي موضوع متصل، أكدت المصادر ان الوزارة بدأت صرف مكافآت برامج يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي والتي كانت متأخرة لأسباب مختلفة، مبينة ان قطاع الإدارية المالية بذل خطوات فعالة في هذا الشأن، من أجل الإسراع بصرف تلك المكافآت على ان تتبعها قرارات أخرى مماثلة خلال وقت قريب.