قال "الشال" في تقريره الأسبوعي، إن أداء يناير أكثر نشاطا من أداء ديسمبر 2017، إذ ارتفعت كل مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وبلغت فيه قيمة تداولات البورصة -سيولتها- نحو 322.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 67.7 في المئة، مقارنة بقيمة تداولات ديسمبر الفائت، البالغة 192.5 مليون دينار. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي ليناير (أي في 22 يوم عمل) نحو 14.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.6 مليونا لمعدل ديسمبر.وأضاف: "ما زالت توجهات السيولة تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول". وتابع: "أما الشركات السائلة، فحصلت 15 شركة قيمتها السوقية، تبلغ 2.1 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.1 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن السيولة ما زالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، رغم توازن الأداء لشهر يناير ما بين المؤشرين الوزني والسعري للبورصة". وذكر التقرير، أن توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، كان كالتالي:
10% الأعلى سيولة
وعددها 16 شركة مدرجة، وكانت خلاصتها استحواذها في يناير على 72.5 في المئة من سيولة البورصة، فيما ساهمت بنحو 55.7 في المئة من القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة، ضمنها 13 شركة كبيرة، بقيمة سوقية أعلى من 100 مليون دينار- تساهم بنحو 55.3 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 89.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، وذلك فيه منطق، و3 شركات صغيرة استحوذت على 10.6 في المئة من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 0.4 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، وهو مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد إصلاحات السوق.10% الأعلى قيمة سوقية
واستحوذت تلك الفئة على 52.3 في المئة من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 68.9 في المئة من قيمتها السوقية، لكن ضمنها كان انحراف السيولة بائن لـ 9 شركات، حظيت بنحو 95.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 4.6 في المئة من سيولة الفئة لـ 7 شركات كبيرة أخرى.10% الأدنى قيمة سوقية
واستحوذت على 1.3 في المئة من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمتها لا تتعدى 0.3 في المئة، وضمنها حازت 7 شركات 89.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، فيما لم تحظ 9 شركات صغيرة أخرى سوى بـ 10.6 في المئة من سيولة الفئة. وذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يعني أن التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات الصغيرة، وبعضه قد يكون مبررا. سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 89.6 في المئة من قيمتها، وحازت 92.8 في المئة من سيولة يناير، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. وكان هناك انحراف في توجهات السيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز 42.7 في المئة من سيولة البورصة، فيما مساهمته في قيمتها أعلى، وبحدود 50.6 في المئة، أي أن نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة. بينما حاز قطاع الخدمات المالية 16.4 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 1.9 ضعف مساهمته في قيمتها، وحاز القطاع العقاري 10.1 في المئة من سيولة البورصة، وبما يعادل 1.4 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة. ولفت إلى أن بقية القطاعات السبعة؛ سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، وفق القطاعات، كما في نهاية يناير 2018.