أفاد تقرير الشال الأسبوعي، بأن بداية موجبة لأداء الأسواق كانت مع بداية العام الجديد، حقق فيها 12 سوقا، من أصل أسواق العينة، البالغ عددها 14 سوقا، مكاسب، وبعضها كبير لشهر واحد، فيما حقق سوقان خسائر.

وذكر أن شهرا واحدا لا يصلح مؤشرا على اتجاه عام، لكن استمرار الأسواق الأعلى مكاسب في عام 2017، مثل السوقين الهندي والأميركي، والسوق الأعلى خسائر خلال عام 2017، أي السوق القطري، بتحقيق مكاسب في يناير، يبدو أمراً مشجعاً.

Ad

وأشار إلى أن أكبر الرابحين في يناير كانت بورصة قطر، التي حقق مؤشرها مكاسب بنحو 8 في المئة، بعد أن أنهى عام 2017 بموقع أكبر الخاسرين. وبفقدان نحو -18.3 في المئة، يجعله يخفض خسائره في 13 شهراً (ديسمبر 2016- يناير 2018) إلى نحو -11.8 في المئة، وفي ذلك تعويض كبير.

ولفت التقرير إلى أن ثاني أكبر الرابحين في يناير كان السوق السعودي، الذي أضاف مؤشره في شهر واحد نحو 5.9 في المئة، ليبدأ مرحلة تعويض بعد أداء ضعيف في عام 2017، الذي حقق فيه مكاسب طفيفة جداً، وبحدود 0.2 في المئة فقط. تلاهما في تحقيق أكبر المكاسب السوقان الهندي والأميركي، بإضافة 5.6 و5.5 في المئة على التوالي في يناير، ليعزز إصداراتهما للأداء منذ نهاية 2016، وليحققا مكاسب في 13 شهراً، بنحو 35.1 في المئة للسوق الهندي، و32 في المئة للسوق الأميركي.

وأضاف: "أكبر الخاسرين في يناير كان السوق البريطاني، الذي فقد مؤشره نحو -2 في المئة، بعد أن حقق مكاسب خلال عام 2017 بنحو 7.6 في المئة، ليصبح صافي مكاسبه في 13 شهرا نحو 5.5 في المئة".

وتابع التقرير: "ثاني أكبر الخاسرين في يناير كانت بورصة مسقط، بفقدان مؤشرها نحو -1.9 في المئة. وكانت بورصة مسقط ثاني أكبر الخاسرين أيضا في عام 2017، وبذلك يحقق يناير مفارقة حين يتصدر المكاسب سوقان من إقليم الخليج، وكذلك يتصدر ثاني أكبر خسائر سوق من نفس الإقليم".

وأوضح أنه بشكل عام، وبعد أداء ضعيف لبورصات الخليج في عام 2017، واحتلال 4 من بورصاتها لكل المنطقة السالبة، يبدو من أداء يناير، أن هناك اختلاطا في الأداء بين بورصات الإقليم والأسواق الناشئة والناضجة، مشيرا إلى أن أداء يناير جاء معاكساً تقريباً لأداء عام 2017، حيث أصبحت 6 من بورصات إقليم الخليج السبع في المنطقة الموجبة. وضمن الأسواق السبعة الأفضل أداء ضمن العينة، احتلت بورصة قطر الصدارة، وجاءت بورصة السعودية في الترتيب الثاني.

وذكر أنه من المتوقع أن يستمر الأداء الموجب في فبراير، "فكل التوقعات توحي بتحسن أداء الاقتصاد العالمي، وهناك نوايا من معظم البنوك المركزية الرئيسة حول العالم بعدم الاستعجال برفع أسعار الفائدة، وبعضها مثل الياباني وعد باستمرار سياسة التيسير الكمي".

وقال التقرير إنه "على مستوى إقليم الخليج، بات هناك اعتقاد بأن أزمتها الداخلية بلغت ذروتها، ولن تتطور إلى الأسوأ، على الأقل على المدى القصير، كما تتلقى اقتصاداتها دعما جيدا من المستوى الحالي والمرتفع لأسعار النفط. لذلك، وعلى المدى القصير فقط، تلك العوامل ترجح استمرار الدعم لأداء كل الأسواق، وربما نرى مع نهاية فبراير انخفاضاً في خسائر السوقين في المنطقة السالبة، وقد تتحول جميع الأسواق إلى الربحية".

تقرير الشال الاقتصادي