وافقت اللجنة المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة للنائب وليد الطبطبائي بشأن "إلغاء قرار رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في 1/9/2016".وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة آنف الذكر إلى اللجنة بتاريخ 4/1/2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وأضاف قائلا: عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 6/12/2017، اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين جراء ما ترتب على القرار الحكومي بزيادة الوقود والتي أقرت من غير دراسة وافية دون النظر إلى مصلحة المواطن من هذه الزيادة، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة آنف الذكر.من جهة اخرى، رفضت اللجنة المالية البرلمانية الاقتراح برغبة للنائب عسكر العنزي بشأن قيام الحكومة بعد تقدم المواطن بطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية وعدم حصوله على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة اشهر بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدمين بطلب الوظيفة كل حسب شهادته وتسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 6/12/2017 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار اليه والذي يهدف الى ان تقوم الحكومة بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن الذي تقدم لطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية ولم يحصل على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة اشهر كل حسب شهادته وتسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين (2:3) الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة انف الذكر، "وانبنى رأي الاقلية على ان هناك حاجة لهذه الميزة، بسبب تزايد اعداد الباحثين عن عمل دون ان تكون هناك وظائف كافية لاستيعابهم، هذا بالإضافة الى طول فترات الانتظار للحصول على الوظيفة".
تخصيص إدارة أو قسم في وزارات الخدمات والهيئات ذات العلاقة بمشاريع الشباب
وافقت اللجنة المالية على الاقتراح برغبة للنائب عبدالله الرومي بشأن «تخصيص إدارة او قسم في وزارات الخدمات والهيئات ذات العلاقة بمشاريع الشباب يختص بإصدار التراخيص لهذه المشاريع بحيث تنحصر فيها جميع الإجراءات ذات الصلة بإصدار التراخيص اللازمة لكل مشروع دعماً لاستثمار الطاقات الشبابية».وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان رئيس مجلس الامة احال الاقتراح برغبة انف الذكر الى اللجنة بتاريخ 6/2/2017 والذي يهدف الى ايجاد الحلول المناسبة للتشريع في اصدار التصاريح والرخص اللازمة لأعمال الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والذين يعانون بطئا في إنجاز معاملاتهم وكثرة مراجعة الإدارات الحكومية والوزارات، وبالتالي يقترح تخصيص إدارة او قسم في الوزارات والهيئات المعنية بمشاريع الشباب يختص بإصدار التراخيص التجارية لهم دعماً لاستثمار الطاقات الشبابية والإقبال على العمل الخاص وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.وتابع: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة آنف الذكر.