«المرافق» ترفض إنشاء «هيئة الطاقة البديلة والمتجددة»

رفضت لجنة المرافق العامة الاقتراح برغبة المقدم من د. محمد الحويلة، القاضي بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى "هيئة الطاقة البديلة والمتجددة".

ووفق الاقتراح، يحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالإشراف على الهيئة، وتكون هي الجهة المعتمدة بالتخطيط والتنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية لإيجاد مصادر الطاقة المتجددة والبديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لسد احتيجات الدولة المستقبلية من الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر النفطية والحفاظ على الثروة الوطنية من النفاد.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد، إن الهدف من إنشاء الهيئة هو تقليل الاعتماد على النفط في جميع الاستخدامات، وتطوير استخدام الطاقة البديلة، والمحافظة على النفط لاستدامته أطول فترة ممكنة،

وتشجيع الجهات الحكومية على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع خطط بعيدة المدى للمحافظة على الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة والمتجددة.

وأضاف فهاد أن المهام المناطة بهذه الهيئة تكمن في تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية لتطبيقات الطاقة البديلة، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، ودراسة تطبيقات الطاقة البديلة والمتجددة ووضع الخطط الاستراتيجية والمعايير لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة

وذكر فهاد، أن رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة بتاريخ 13/12/2017 الاقتراح برغبة المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد نظرته اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2017 وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة، بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، لأن الهيئات العامة لا تُنشأ إلا بقانون.