اعتبارا من مطلع مارس المقبل ستبدأ عجلة الجمعيات العمومية في الانعقاد، خصوصا الشركات التي لديها توزيعات نقدية ويترقبها جموع المساهمين والمستثمرين في البورصة.

وموسم الجمعيات العمومية يشكل تحديا لعدد من الجهات الرقابية المعنية بالاشراف على السوق والشركات والبنوك ومراقبي الحسابات، لكن التحدي الأكبر الذي يترقبه المستثمرون في البورصة عموما هو سرعة التوزيع النقدي وترصيد المبالغ في حساباتهم مباشرة من دون حواجز او عوائق وتخطي النظام الروتيني في ذلك، والمحدد في اصدار الشيكات نظرا لعبء دورتها من انتظار لتسلمها وانتظار آخر لإيداعها، وهذا يحتاج الى وقت طويل وتفرغ لإنجاز عملية يمكن أن يتم اختصارها الى 30 ثانية من خلال التحويل الآلي المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بحساب التداول، والتي يتم الخصم منها آليا أثناء عمليات الشراء والبيع اليومي في السوق.

Ad

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تمثل هذه العملية تحديا؟ وتشير مصادر استثمارية الى ان أداء البورصة خلال العام الماضي 2017 كان من السنوات الجيدة والإيجابية وبالتالي ارتفعت اعداد الحسابات النشطة بنسبة 14 في المئة فقط خلال عام 2017 وفقا للأرقام النهائية المعتمدة من البورصة، حيث زاد عددها من 15.603 ألف حساب كما في ديسمبر 2016 الى نحو 17.821 ألفا بواقع 2218 حسابا نشطا جديدا كما في ديسمبر 2017.

لكن تجدر الإشارة الى ان اجمالي عدد الحسابات كما في نهاية ديسمبر 2017 قد بلغ 381.074 الف حساب بزيادة نسبتها 6.7 في المئة عن ديسمبر 2016 بزيادة كميتها 24.209 ألف حساب.

ورغم نمو عدد الحسابات في 2017 فإنه كان هناك 363.253 ألف حساب غير نشط أي ما يمثل 95.3 في المئة من اجمالي الحسابات القائمة، لكن هذه الحسابات يمكن القول إنها غير نشطة في عمليات التداول بسبب انخفاض اسعار الأصول والأسهم المسجلة تحتها وفي انتظار تحسن اسعارها، لكنها بالفعل ستستحق ارباحا من الشركات المسجلة فيها، ولذلك فإن الأعداد كبيرة اذ يمكن الإشارة فقط الى نموذج شركات يبلغ عدد مساهميها نحو 13 ألف مساهم وغيرها من الشركات الضخمة، لذلك اعتماد آلية إلكترونية للتوزيع النقدي آليا من المقاصة وعدم اجبار المساهمين على الطوابير لتسلم شيكات الأرباح، ومن ثم إيداعها في الحسابات، وهذا أمر مهم جدا.

وطالبت أوساط استثمارية الشركة الكويتية للمقاصة بضرورة توحيد نظام التوزيعات النقدية، بحيث يتم تحويل التوزيعات النقدية الى حسابات المساهمين مباشرة.

ووفقا لمصادر المقاصة فإن كل مستثمر في البورصة لديه حساب بنكي فعال حيث لا يتم السماح لأي مساهم بفتح حساب تداول إلا بوجود حساب بنكي ساري المفعول، علما بانه يتم خصم قيمة الصفقات او تحويلها آليا.

وبالتالي يجب ان تكون التوزيعات النقدية عبر الحسابات مباشرة لا بنظام الشيكات التي بات يمثل عبئا سنويا على جموع المساهمين الأفراد ومسؤولي الشركات، حيث تشهد ازدحاما سنويا وتكدسا كبيرا.

وقالت المصادر ان العديد من البنوك وقعت اتفاقيات مع المقاصة لتحويل الأرباح النقدية آليا، وهو ما يجب ان يكون نظام عمل عاما وليس من خلال اتفاقية، خصوصا ان كل المساهمين يملكون حسابات بنكية، والمقاصة لديها حسابات وتعاملات مع البنوك، وبالتالي يجب ان تقوم المقاصة بحل هذه المعضلة السنوية لتشمل جميع الشركات المدرجة.

الجدير بالذكر أن ملف الغاء الشيكات الورقية كان مطروحا كمشروع عمل منذ عهد المدير السابق للمقاصة وزيرالتجارة الأسبق احمد الهارون، أي قبل اكثر من 4 سنوات تقريبا.

وبحسب تقديرات استثمارية فإنه يمكن القول ان نصف الحسابات التي في البورصة والبالغ عددها 381 الف حساب، أي بواقع نحو 190.5 ألف حساب، ستستحق ارباحا عن العام الماضي، شاملة حسابات المحافظ والصناديق.

الى ذلك أشارت المصادر إلى أن سرعة التوزيعات النقدية آليا لها انعكاسات ايجابية على دورة التداول في البورصة، حيث ستحفز المستثمرين على سرعة اقتناص الفرص واعادة ضخ جزء من هذه المبالغ في السوق، اضافة الى سرعة الالتزام مع البنوك في سداد بعض الاستحقاقات المبرمجة للدفعات مقابل المديونيات القائمة.
محمد الإتربي الكويت