تنتظر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العديد من القضايا العالقة، التي تتطلب وقفة جادة خلال بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، منها: حسم مستحقات أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» العالقة، والتي تتطلب قرارا لصرفها بأسرع وقت، وتسهيل إجراءات الدورة المستندية لها من الكلية، وإيداعها في البنوك، فضلا عن معالجة جميع السلبيات التي تواجه قبول أعداد الطلبة قبل تفاقهما في اجتماع اللجنة العليا للقبول القادم.

وكشف عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية د. فارس الحيان، عن أن هناك الكثير من المشاكل التي تنتظر قرارا للنظر بها بعين الاعتبار، أبرزها القصور الكبير لمستحقات أعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات، من خلال تأخير إرسال مزاولات التكاليف الخاصة بالأساتذة، ما يترتب عليه تأخير صرف المستحقات لدرجة مضي سنة مالية، ولا تستطيع إدارة الهيئة صرفها، تفاديا لرصد مخالفات أو ملاحظات من ديوان المحاسبة ووزارة المالية.

Ad

وأشار الحيان لـ»الجريدة»، إلى أن «عمادة القبول والتسجيل على قدر كبير من المسؤولية، وتعمل في ظروف تفوق طاقاتها، فالمشكلة الرئيسة في قبول أعداد كبيرة جدا تفوق إمكانيات الكليات والمعاهد، من حيث القاعات الدراسية، وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي «من الظلم إلقاء اللوم على عمادة القبول والتسجيل، التي تعمل بكفاءة عالية جدا». ولفت إلى أن «حل جميع مشاكل التسجيل يتمثل باتخاذ قرار شجاع من الإدارة العليا للهيئة، من خلال قبول أعداد تتوافق مع الإمكانيات، سواء كانت مادية أو بشرية».
أحمد الشمري الكويت