«المستقلون» في مجالس الإدارات ذوو فاعلية أم مجرد وجاهة؟!

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أنه في إطار عمليات التدقيق والمراجعة وقياس نتائج التغيرات والتعديلات القانونية وتطبيقات الحوكمة التي من أهم وأبرز أهدافها والأبعاد من تطبيقها هو ترشيد القرارات والحيلولة دون وقوع أخطاء وممارسات غير سليمة، فقد ثبت أن هناك قصورا في أدوار كثير من الأعضاء المستقلين في الشركات.

وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من الأعضاء المستقلين مكبلون، ولا يمارسون أدوارهم الحقيقية في الشركات، وبالتالي ينعدم الهدف الأساسي من هذا التمثيل، وتؤكد عمليات الرصد والأخطاء التي كشفتها هيئة أسواق المال خلال العام الماضي ذلك بوضوح، مما يطرح تساؤلات متعددة عن أدوارهم إن كانت وجاهة أم فاعلة حقا؟

وسردت المصادر جملة من الأسباب التي تقوض مهام وأدوار الأعضاء المستقلين عن ممارسة مهامهم الحقيقية:

1 - اختيارات تتم من جانب الشركة لارتباطات عمل وعلاقات مصلحية غير مباشرة أو معروفة.

2 - قليل من المهنية في الاختيار، حيث تكون القاعدة هي «الأقربون هم أولى بمعروف العضوية».

3 - لا مساحة كافية من الحرية لممارسة العضو المستقل دوره المهني حتى الآن.

4 - البعض يحافظ على هذه العضوية من باب الوجاهة الاجتماعية، والحصول على المكافآت المرصودة سنويا.

5 - بعض الشركات لا تقر مكافآت لمجالس الإدارات، لكنها تحصل عليها من أبواب اللجان وبمبالغ مضاعفة.

6 - كشف مصدر رقابي أن الأمر تجاوز العضو المستقل، ففي شركات كبرى يتم سلب الرئيس التنفيذي صلاحياته، وما هو إلا مسمى رسمي أمام الجهات الرقابية.

7 - اختلاسات وتجاوزات بالملايين تمت في شركات، وأقصى ما فعله العضو المستقل هو الاستقالة.

8 - أعضاء مستقلون كانوا يشغلون مناصب في السابق في مجاميع وعضويات في شركاتها، وخرجوا ثم عادوا أعضاء مستقلين.

9 - لم يسجل أي عضو مستقل أي ملاحظة أو تجاوز أو يبلغ هيئة أسواق المال عن خرق في الممارسات.

10 - تفاوت في تسميات العضو المستقل في الشركات، فشركات تسمي العضو المستقل، وأخرى لا يوجد ضمن قوائمها عضو مستقل صريح.

مصدر أشار الى أن بعض الأعضاء المستقلين إما مغيبون عمدا أو مغيبون بالتراضي، فهناك حالات عدة وتفاوت في أداء هذا الدور، علما بأن مسؤولية العضو المستقل هي مسؤولية جسيمة ومهمة، لكنها - على ما يبدو- ستحتاج الى سنوات لتكون فاعلة بالشكل المطلوب.

يذكر أن الغرض الأساسي من إدخال الأعضاء المستقلين الى عضوية مجالس الإدارة هو إضفاء الاستقلالية والمهنية على عمل المجالس، حيث إن العضو المستقل المحايد يختار لكفاءته وخبرته المهنية وتمتعه بالسمعة الطيبة، وبعده عن تضارب المصالح.

ولذلك، فإن اختيار العضو المستقل يخضع لمعايير محددة من ضمنها عدم وجود تضارب في المصالح بينه وبين الشركة التي يختار، ليكون عضوا في مجلس إدارتها، إضافة الى مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي تساعد على حسن اختيار العضو المستقل حتى يكون فاعلا وصوتا أمينا للأقليات المساهمة وصغار المساهمين في الشركات، والمساهمة في منع أي ممارسات غير سليمة من شأنها التأثير على المراكز المالية للشركة.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: ما فائدة استقالة العضو المستقل بعد وقوع الشركة في مشاكل مالية؟، أين كان ذلك العضو الذي يفترض أنه يتمتع بالخبرة الكافية التي تمكنه من كشف أو منع او الحيلولة دون الوقوع في ممارسة سلبية تضر بالشركة؟

ورغم أن العضو المستقل هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يجب أن يتمتع بالخصائص الآتية، فإن الواقع العملي والفعلي تشوبه شوائب تحتاج الى إعادة نظر وفلترة، ومن أبرز تلك المحاذير:

- لا يعمل ولم يسبق له العمل بأي صفة لدى الشركة أو أي شركة حليفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

- لا يتلقى مكافآت إضافية من الشركة أو أي شركة حليفة غير تلك التي يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

- لا يملك عددا من الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.

- لا يكون له أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو الشركات الحليفة أو موظفي الإدارة العليا أو المساهمين فيها.

- لا يكون له أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة.

وتشير مصادر رقابية إلى أنه بجانب فاعليتها في رصد الأخطاء والتجاوزات وإسداء الممارسات غير السليمية للشركات، فإن هناك مسؤولية كبيرة على مساهمي الشركات من الحضور ومحاسبة مجالس الإدارات، لاسيما أن إعلانات وإفصاحات رسمية من جانب الشركات نفسها نشرت أخيرا على موقع البورصة تقر بوجود تضارب مصالح وتجاوزات في الشركة كشفتها الجهات الرقابية، وهنا يجب أن تكون للمساهمين وقفة محاسبة في ظل تطور القوانين ووجود هيئات رقابية يمكن اللجوء إليها.