العراق يلاحق «داعش» في الأنبار باتجاه السعودية

• «الدفاع» تنفي سيطرة التنظيم على 40% من كركوك
• الصدر يحذر من مقاطعة الانتخابات

نشر في 04-02-2018
آخر تحديث 04-02-2018 | 00:02
أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي أمس انطلاق عملية عراقية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة، مضيفا ان "قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح اليوم (أمس) عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".

وأضاف الفلاحي أن "العملية تهدف الى تدمير مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية". يذكر أن صحراء الأنبار الغربية الواسعة تضم اعدادا من عناصر تنظيم داعش بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردتهم للقضاء عليهم.

وجاء هذا الإعلان بعد أن نفت وزارة الدفاع العراقية، أمس، تصريحا للنائب في البرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان قال فيه إن تنظيم "داعش" الإرهابي يسيطر على 40 في المئة من مساحة محافظة كركوك شمال البلاد، ويوجد 800 من عناصره فيها، مؤكدا السيطرة التامة للقوات الأمنية.

من ناحيته، أكد محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري وقوع خروقات أمنية عديدة خلال الأسابيع الماضية، في أقضية ونواحي المحافظة، لكنه نفى وقوعها في المركز. وأوضح أن "الخلايا النائمة أو العصابات تستغل اتساع المساحة ووجود مواقع للتخفي، لتنفيذ هجمات وعمليات اختطاف".

وشدد الجبوري على أن "داعش لا يمكنه بهذه الهجمات إعادة السيطرة على المحافظة مجددا، لكن تكرارها (الهجمات) أمر مقلق لنا فعلاً"، داعيا القوات الأمنية الى "إعادة تفتيش وتمشيط المناطق التي تتكرر فيها تلك الخروقات، بعمليات عسكرية يشترك فيها أهالي المناطق والحشود العسكرية هناك".

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي احترامه لتطلعات الأكراد، مشيرا إلى الاتفاق "على خارطة طريق" خلال لقاء رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، ونائبه، قوباد الطالباني، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد أواخر الشهر الماضي.

وقال العبادي، في مقابلة نشرت أمس، "المشكلة الكردية هي معركة كل الحكومات العراقية المتعاقبة، وهناك مشكلة قومية لأنهم يمتلكون نقاطا قومية، وهناك أزمة في النفط وإعادة الرواتب للعاملين في الإقليم، ونعمل على حل تلك المشكلات"، متابعا: "نحن نعترض لعدم وجود شفافية أو محاسبة في إقليم كردستان، ونرفض إدارتهم للأمور هناك، حيث تدار بطريقة حزبية".

وذكر العبادي أن "البعض لا يريد حل الأزمة، ويصر على إقامة وطن قومي للأكراد، وهذا حلم وطموح، لكننا نرفض ذلك بشكل كامل، ولدي إصرار كامل على حل هذه المشكلة بشكل كامل، وحريص على الحل وفرض السلطة الاتحادية لسلطتها في الإقليم في إطار التزامنا بالدستور والقانون".

في غضون ذلك، أكد المدير العام لجمارك إقليم كردستان سامال عبدالرحمن أنه ليس ثمة قرار يقضي بغلق المنافذ الحدودية التي تتبع الإجراءات الجمركية الرسمية، مبينا ان المنافذ التي جرى الحديث عن غلقها هي طرق فرعية ترابية لا علاقة لها بالمديرية العامة للجمارك.

على صعيد منفصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأول، الى "مليونية إصلاحية انتخابية بانتخاب الصالح وإبعاد الفاسد"، محذرا من أنه عند مقاطعة الانتخابات "سيتفرد الفاسدون".

ودافع الصدر عن تحالفاته الانتخابية، مضيفا أن "التحالف لا يعني ان اكون ميليشياويا او طائفيا او خارجيا او مسيحيا او ملحدا او شيوعيا، جل مطلبي أن أكون عراقيا صالحا مصلحا لا أعيد الوجوه الكالحة والفاسدة، وأبعد المتشددين، وامكن المعتدلين ليكون عراقنا موحدا واحدا بلا إرهاب داعشي ولا تشددي ولا بعثي، يحكمه العدل ويحميه الجيش".

وذكر الصدر: "لا أتحالف من اجل الانتخاب، ولا أنتخب من اجل التحالف، بل من أجل العراق، ومن اجل ألا يعتقل المقاوم، وألا يهمش المواطن، وألا يظلم الفقير وألا تدمر الاديان، ولا تقصى الاقليات".

back to top