ملامح وثيقة الكونغرس

تؤكد الوثيقة، التي نشرت وتقع في ثلاث صفحات أعدها الجمهوريون في الكونغرس، أن "هناك قلقاً بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات"، التي اتخذها مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" ووزارة العدل الأميركية.

وتتعرض المؤسستان لانتقادات لارتكاب تجاوزات والحصول على إذن قاض للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترامب.

وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي تم تبنيه قبل أربعين عاماً، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم أدلة دامغة لقاض فدرالي تفيد بأن فرداً يعمل سراً لحساب دولة أجنبية، للسماح بالتنصت على اتصالاته.

• للحصول على الأذن القضائي استندت وزارة العدل ومكتب التحقيقات إلى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل. وعمل الأخير في إطار مهمة مولها الحزب الديمقراطي وفريق حملة هيلاري كلينتون ما يظهر بوضوح وجود انحياز ضد ترامب.

• وقع طلب الحصول على اذن قاض للتنصت على المكالمات الهاتفية، أربعة مسؤولين كبار لم يذكروا عمداً دوافع ستيل السياسية، وهم مدير الـ"إف بي آي" في حينها جيمس كومي ومعاونه السابق آندرو ماكابي والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل سالي ييتس والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.

• "الملف" الذي جمعه ستيل يشكل "جزءاً أساسياً" لرفع طلب التنصت إلى القاضي الفدرالي.

• كان ستيل أيضاً أحد مصادر FBI لكن مصداقيته كانت موضع شكوك إذ إنه كذب على الشرطة الفدرالية حول اتصالاته وكشف معلومات لوسائل الإعلام في انتهاك لقانون السرية في أوساط الاستخبارات.

• كان كارتر بايدج موضع شكوك لدى FBI منذ 2013 حتى قبل مهمة التحقيق التي عهد بها لستيل.

• لم يكن ملف ستيل المحفز لفتح FBI التحقيق الذي كان سرياً في البداية حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترامب. وقد فتح في يوليو 2016 بعد أن لاحظت الاستخبارات الأميركية اتصالات مكثفة بين الروس ومقربين من المرشح الجمهوري خصوصاً المستشار جورج بابادوبولوس.

• من غير النادر استخدام معلومات يكون مصدرها شخص لديه نوايا مبطنة على غرار ستيل أمام قاض، وعلى القاضي أن يقرر ما إذا كانت هذه المعلومات ذات قيمة.