مصر| ارتياح لتوسيع صلاحيات «قومي المرأة»

حالة من الارتياح تسود الأوساط الحقوقية المهتمة بالأوضاع النسوية في مصر، في أعقاب موافقة البرلمان الأحد الماضي، على قانون تنظيم «المجلس القومي للمرأة»، المقدم من الحكومة، باعتباره أول قانون يُنظم عمل المجلس، ويمنحه اختصاصات كبيرة من المؤكد أنها ستنعكس إيجاباً على حقوق المرأة.

المشروع نص على استقلالية المجلس القومي للمرأة، وتبعيته إلى رئيس الجمهورية، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي، كما نص على أن يضم رئيسًا و29 عضوًا من الشخصيات العامة، وتكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو أكثر من دورتين متتاليتين.

الجديد الذي منحه القانون للمجلس، هو أنه حدد اختصاصاته التي تمثلت في اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة، وإبلاغ السلطات العامة أي انتهاكات لحقوق المرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها.

وبينما ينتظر القانون تصديق الرئيس السيسي، وصفت عضو المجلس القومي للمرأة، رانيا يحيى، مشروع القانون بـ«الخطوة المهمة»، مضيفة لـ«الجريدة» أن «المشروع يعد استكمالًا لاستحقاق دستوري، ومن المؤكد أنه سيدعم المجلس باعتباره المؤسسة الوحيدة المعنية بحقوق المرأة».

في السياق، قالت المدير العامة لمنظمة «المرأة العربية»، السفيرة ميرفت التلاوي، إن مشروع القانون يأتي استمراراً للجهود التي يقوم بها المجلس لدعم وتعزيز دور المرأة، موضحة لـ«الجريدة» أنها ساهمت في المشروع وقت كانت تتولى منصب أمانة المجلس.

وبينت أنها أصرت أن يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية، وأن يكون مسؤولاً عن تمثيل المرأة في الخارج، فضلاً عن منحه صلاحية مراجعة القوانين والاتفاقيات الخاصة بالمرأة، قبل عرضه على البرلمان.

برلمانياً، قالت عضو مجلس النواب، هبة هجرس، إن مشروع القانون تم إقراره وسط حفاوة وترحيب واسعين من أعضاء البرلمان، موضحة لـ«الجريدة» أنها مع دعم ومساندة المرأة ليكون لها دور فاعل ومؤثر في شتى المجالات.

وأضافت أن «القانون أنصف المرأة، وأعاد لها حقوقها، وبه الكثير من الصلاحيات الجديدة للمجلس القومي».