وجهت السلطات القضائية النيجيرية اتهامات بالفساد إلى قاض مكلّف بقضايا من هذا النوع، بحسب ما جاء في وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وجاء في هذه الوثائق أن لجنة مكافحة الفساد اتهمت القاضي دانلادي عمر بتلقي عشرة ملايين نيرة نيجيرية (27 ألفاً و800 دولار) مقابل "خدمة" تتعلق بملف قضائي، فضلاً عن تلقيه 1.8 مليون نيرة عام 2012 من المشتبه فيه نفسه.

Ad

وكان هذا القاضي، الذي يرأس محكمة تنظر في قضايا الفساد، أمر العام الماضي بوقف الملاحقات بحق رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي الذي كان متهماً بالفساد إبان توليه منصب محافظ كوارا بين عامي 2003 و2011، وأثناء النظر في تلك القضية تصاعدت الشكوك حول نزاهة القاضي، ثم تعزّزت بعد صدور الحكم بالبراءة.

وكانت قضيّة "ساراكي" من الأبرز في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس محمد بخاري الذي وصل إلى سدة الرئاسة عام 2015.