على وقع قسمها بملاحقة تجار الإقامات في البلاد، خلال تفنيدها محاور الاستجواب الذي قدم لها الأسبوع قبل الماضي، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «2018 ستكون سنة مجابهة ومحاربة تجار الإقامات بالطرق القانونية كافة، حتى تتسنى محاصرتهم، والحد من وجودهم قدر المستطاع، وتطهير سوق العمل منهم».وقالت الصبيح لـ «الجريدة»، إن «الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنهم موظفو إدارة تفتيش العمل خصوصاً، يبذلون جهوداً مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد». وذكرت أن «هذه الجهود أسفرت عن احالة 206 شركات وهمية مسجل على ملفاتها قرابة 4 آلاف عامل وافد، إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالتهم إلى القضاء الذي دان هذه الشركات، مغرماً إياها بما يزيد على مليون دينار».وبينت أنه «تم إلزام أصحاب هذه الشركات بإلغاء إقامات هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لوضع هؤلاء العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد».
وقف دائم
وأوضحت الصبيح، أن «إجمالي ملفات الشركات الموقوفة دائماً، والممهورة بالرمز (71) الذي يعني وقف الإجراءات كافة عدا الإلغاء النهائي للسفر، بلغت خلال العام الماضي 22 شركة، في حين بلغ إجمالي هذه الشركات منذ بداية 2018 حتى الآن قرابة 8 شركات».وأشارت إلى أن «إجمالي ملفات الشركات الموقوفة بالرموز (72 و 73 و74) بلغ خلال العام الماضي 7237 شركة».وكشفت الصبيح، أن «عدد الشركات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية خلال 2017 بلغ 563 شركة»، لافتة إلى أن «عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له».تكثيف التفتيش
ولفتت إلى أن «نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 47 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و65 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير 20 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 387 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، مما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها». وأكدت الصبيح، تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير».حصيلة «الرباعية»
إلى ذلك، كشف مدير إدارة تفتيش العمل، في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري، أن «حصيلة الحملات التفتيشية الميدانية للجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، أسفرت خلال 2017، عن ضبط 665 عاملاً وافداً مخالفاً».وأضاف الأنصاري لـ«الجريدة»، أن «هذه العمالة المخالفة جاءت موزعة على النحو التالي: 426 عاملاً يحملون مادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي، و131 عاملاً مادة (20) عمالة منزلية، فضلاً عن 52 عاملاً مادة (22) التحاق بعائل، و3 عمال مادة (17) قطاع حكومي، إضافة إلى ضبط 53 عاملاً مخالفاً دون هويات».1372 عاملاً مخالفاً
وأوضح الأنصاري، أنه «فيما يخص العمالة المخالفة التي تم ضبطها أثناء العمل بغير مركز محدد فقد بلغت أعدادها 1372 عاملاً، موزعين على النحو التالي، 688 يحملون مادة (18) ويعملون في القطاع الأهلي، و618 عاملاً مادة (20) عمالة منزلية، فضلاً عن 43 عاملاً مادة (22) التحاق بعائل، و23 غير محددي الجنسية»، مشيرا إلى أنه «تمت إحالة هؤلاء العمال إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد».وأكد الأنصاري «استمرار جولات التفتيش من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذاً للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد».