إنتعاش السوق العقاري الكويتي خلال الربع الأول من 2018

بعد وتيرة الركود التي سادت سوق العقار المحلي في الآونة الأخيرة يتوقع أن يساهم استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية لاسيما في مجال الإسكان والبناء في ارتفاع الطلب في ذلك السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتشير بعض التوقعات ذات الصلة إلى أن قطاعي الشقق الفندقية والمفروشة سيشهدان انتعاشة بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات حكومية ضخمة منها مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي وتوسعة المستشفى الأميري وجسر جابر وطريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وتشغيل مستشفى جابر إضافة إلى تنفيذ بعض مشروعات القطاع الخاص.

وتأثر السوق العقاري في الآونة الأخيرة بعوامل محلية وخارجية غير مواتية لانتعاشه وتمثلت في اختلال نظرية آليات العرض والطلب واستمرار العمل في السياسة الائتمانية الحمائية المتشددة من جانب البنوك.

وأيضا أثر تراجع العوائد في الاستثمار العقاري واتجاه رؤوس أموال المستثمرين إلى أسوق الأسهم وتذبذب أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار مواد البناء على تعاملات سوق العقار.

وشهد قطاع العقار الاستثماري ركودا واضحا في القيمة السوقية خلال الآونة الأخيرة بسبب زيادة حجم المعروض لاسيما في ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والبنزين مما انعكس سلبا على هذا القطاع الحيوي.

وحسب المتخصصين فإن سوق العقار مازال الاستثمار الآمن نظرا إلى عوائده السنوية المرتفعة التي تصل إلى نحو 8 في المئة وهو ما يفضله الكثير من الكويتيين.

وفي محاولة لتحريك السوق شهد سوق العقار خلال العام الماضي تنظيم مزادات اقتصرت حركة البيع فيها على الأراضي وسط عزوف المستثمرين والمزايدين عن الحضور مما أدى إلى تأجيل أكثر من 20 مزادا أقيمت عن طريق المحاكم.

في السياق رأى خبراء عقاريون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقاري هي قلة المعروض مقابل ارتفاع حجم الطلب إضافة إلى ندرة البدائل الاستثمارية.

وذكر الخبراء أن الإيجارات في القطاعين الاستثماري والتجاري انخفضت في الآونة الأخيرة ما بين 10 و 15 في المئة متوقعين أن تنخفض قيمة الإيجارات في القطاع الاستثماري مرة أخرى.

وقال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن مسار التعاملات في التداولات العامة مازال هادئا رغم تنظيم المزادات لانعاش السوق لكن تعاملاتها لم تتخط 7 في المئة من المعروض.

وأشار الغانم إلى صعوبة التكهن بوضع السوق خلال هذه الفترة لاسيما أن المتعاملين في السوق لديهم بعض الحذر المتعلقة بعوامل محلية وأخرى خارجية.

وأضاف أن لدى القطاع الاستثماري الكثير من المعروض مقابل عزوف في القطاع التجاري الذي يتعاطي فيه مستثمرون لديهم ملاءة مالية كبيرة لافتا إلى أن قطاع السكن الخاص يمر بحالة من التراجع نظرا إلى عدم وجود طلب بسبب تردد المشترين.

وذكر أن التحركات عموما في السوق العقاري بسيطة كما أن دلالات تنظيم المزادات نتائجها ضعيفة رغم وجود بيع عليها لكن ليس بما نسبته 100 في المئة كالسابق مما يشير إلى التردد من جانب المتعاملين.

وعزا توجه بعض المتعاملين في سوق العقار إلى أسواق الأسهم إلى وجود الربحية السريعة خصوصا بسبب ضعف الحركة في سوق العقار لاسيما المناطق الجديدة.

وبين الغانم أن نسبة الإقبال على المناطق التي استحدثت من جانب القطاع الخاص مثل أبو فطيرة والعقيلة والمسايل في المزادات العامة كانت متواضعة على عكس ما كان متوقعا.

من جانبه قال مدير مكتب (الدليجان) العقاري سليمان الدليجان إن سوق العقار يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للكويتيين لاسيما شريحة الشباب التي تمثل نحو 60 في المئة من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين الذي يتراوح بين 35ر1 و4ر1 مليون نسمة.

وقال الدليجان إن "أكثر من 700 ألف شاب يطمحون إلى الحصول على مسكن خاص لكن جزءا كبيرا منهم لا يستطيع الشراء "مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تظهر وجود طلبات تقدر بنحو 100 ألف طلب إسكاني سنويا وهو رقم معرض للزيادة والنقصان بما يتراوح مابين 7 و 8 آلاف طلب سنويا.

وأضاف أن الحكومة وزعت 12 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي كما أنها تنوي توزيع 9000 وحدة وهو رقم كبير تسعى من خلاله إلى حل المشكلة الإسكانية.

ورأى أن زيادة رسوم الكهرباء والماء علاوة على ضوابط بنك الكويت المركزي في شأن تمويل شراء السكن الخاص حدت من تعاملات أسعار السوق العقارية المرتفعة.

وعن أرقام معدل التداول العام خلال الأعوام الثلاثة الماضية أفاد بأنها بلغت نحو 4ر4 مليار دينار كويتي (نحو 5ر14 مليار دولار أمريكي) في 2014 في حين بلغت

2ر3 مليار دينار (نحو 5ر10 مليار دولار) في 2015 وانخفضت عام 2016 لتبلغ 4ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار).

وأشار إلى أن عام 2017 شكل بداية مرحلة ركود الأسعار وأن قطاع السكن الخاص استحوذ على نحو 55 في المئة من إجمالي التداول العام في حين استحوذ القطاع الاستثماري على نحو 35 في المئة واستحوذت القطاعات الأخرى على نحو 10 في المئة.

من جانبه قال رئيس مجموعة (الدغيشيم) العقارية عبدالعزيز الدغيشيم إن سوق العقار يشهد منذ منتصف عام 2017 بعض التخارجات من الصفقات العقارية وتراجع الأسعار معتبرا أن الأسعار حاليا باتت مغرية للشراء.

وأضاف أن أبرز العوامل المؤثرة إيجابا على حركة السوق تتمثل في إقامة المزادات التي تعمل على تنشيط الحركة لافتا إلى أن العوامل الجيوسياسية لها تأثير سلبي على تعاملات السوق لاسيما أن هناك قاعدة استثمارية تقول إن "رأس المال جبان".

وتوقع أن تحظى المناطق الجديدة مثل مناطق المسايل وأبوفطيرة والعقيلة التي تشهد طلبا متزايدا من فئة الشاب بنمو في حجم الطلب وكذلك المناطق القديمة في شرق القرين.

ورأى أن العام الحالي لن يشهد حالة الركود التي شهدها عام 2017 مشيرا إلى وجود زخم على بعض القطاعات العقارية لاسيما القطاع السكني مقابل قلة المعروض مما سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في الربع الأول من العام الحالي.

بدوره قال المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص إن المؤشرات الاقتصادية المحلية بشأن أداء القطاع العقاري المحلي خلال العام الحالي متفائلة بأداء السوق لاسيما مع توقعات صندوق النقد المعنية بنمو الاقتصاد الكويتي خلال 2018 مما يصب في خانة انتعاش السوق العقاري.

وأضاف الشخص أن "أي نمو اقتصادي يمر دائما عبر بوابة الاستثمار والعقار" متوقعا ارتفاع تداولات القطاع السكني في النصف الثاني من هذا العام لارتباطه بالتوزيعات السكنية.

وتوقع أن يشهد القطاع الاستثماري نموا بنسبة ما بين 3 الى 5ر4 في المئة وذلك بعد حالة الاستقرار التي شهدها أخيرا لافتا إلى أن القطاع التجاري شهد خلال العام الماضي ابرام عدد قليل من الصفقات بأحجام كبيرة في القيمة.

ورأى أن القطاع الاستثماري مرشح لارتفاعات طفيفة خصوصا في الأماكن الحيوية مثل حولي والسالمية والأحمدي.