انتخابات «البلدي» تنتظر مرسوم توزيع المناطق

بعد دخول قانون البلدية الجديد، أمس، حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، لن تتمكن البلدية من إجراء انتخابات المجلس البلدي إلا بعد صدور مرسوم توزيع المناطق، الذي يضيف المناطق الجديدة، ومن بعدها ستتم الدعوة لهذه الانتخابات، التي يتوقع إجراؤها في مارس المقبل إذا أصدرت الحكومة المرسوم.

وحذرت مصادر قانونية الحكومة من التأخير في إصدار مرسوم المناطق مدة طويلة؛ لأن في ذلك تعطيلا عن فتح جداول الناخبين الذين ينوون القيد في جدول "البلدي"، لافتة إلى أن القانون لن يسمح بالمشاركة في الانتخابات المقبلة إلا للمقيدين بجداول 2017 فقط، أما الناخبون الجدد في فبراير الحالي فلن يسمح لهم بالمشاركة إلا في الانتخابات التي تلي القادمة، استنادا إلى أحكام لقانون؛ وذلك حتى لا يتعطل عمل المجلس البلدي أكثر من ذلك.

وبيّنت المصادر أن انتظار الناخبين الجدد لن يسمح بإجراء الانتخابات إلا بعد شهر يونيو المقبل، غير أن أحكام القانون الجديد سمحت لناخبي 2017 بالتصويت فقط لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، شريطة صدور مرسوم المناطق من الحكومة.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن إدارة الانتخابات لن تسمح بقيد الناخبين بجدول "البلدي" إلا بعد صدور مرسوم المناطق من الحكومة، وذلك حفاظا على الجداول الحالية للمجلس، فضلا عن تحديد القيود الجديدة وفق المناطق الجديدة، في حين تستمر الإدارة في استقبال القيود الانتخابية لمجلس الأمة بحسب المواعيد، التي بدأت الخميس الماضي وتنتهي في 15 مارس المقبل.