3 مؤشرات للبورصة بنقطة أساس 5000... و13 مؤشراً وزنياً للقطاعات

تعكس واقع السوق وتعالج المثالب التي يعكسها «السعري» حالياً

نشر في 05-02-2018
آخر تحديث 05-02-2018 | 00:05
No Image Caption
دقة المؤشرات ستنظم كثيراً التعامل في السوق خصوصاً التأثيرات النفسية، التي تقع تحت الأرقام، التي يعكسها المؤشر، وتحدث هلعاً في كثير من الأحيان بين صفوف صغار المستثمرين، الذين يبادرون لسرعة البيع دون معرفة أسباب هبوط المؤشر الحاد، الذي قد يكون نتيجة بيع خمسة أسهم بالحد الأدنى أو العكس لناحية الصعود.
أفادت مصادر بأن هناك اختبارات فنية قائمة تشمل الأطراف المعنية بمنظومة تطوير السوق تحت إشراف هيئة أسواق المال، ومن أهم وأبرز محاورها، تجهيز وإعداد منظومة مؤشرات السوق التي سوف تكون مؤشرات قياس دقيقة ووفق معادلات فنية مختلفة عن المؤشرات الحالية التي تخضع للتلاعبات وتحكمات الإقفالات وتوجهات المضاربين.

وفي التفاصيل، ستكون هناك ثلاثة مؤشرات أساسية، وفقاً لتقسيم السوق، المؤشر الأول وسيكون مستوى الأساس 5000 نقطة، والمؤشر الرئيسي وأيضاً سيبدأ بـ 5000 نقطة، والمؤشر العام ويبدأ أيضاً بـ 5000 نقطة.

وستعنى تلك المؤشرات بعكس السوق المحددة له، لكن النقلة النوعية ستتمثل في استحداث 13 مؤشراً قطاعياً وزنياً، وهي المرة الأولى في البورصة، التي يتم استحداث مؤشرات وزنية للقطاعات لتكون أكثر دقة وتحول دون عمليات التلاعب، التي تحدث من تحكم في الإقفالات سواء للمؤشر السعري الحالي أو القطاعي أيضاً.

في السياق، أشار مصدر إلى أن دقة المؤشرات ستنظم كثيراً من التعامل في السوق خصوصاً التأثيرات النفسية، التي تقع تحت الأرقام التي يعكسها المؤشر وتحدث هلعاً في كثير من الأحيان بين صفوف صغار المستثمرين، الذين يبادرون بسرعة إلى البيع دون معرفة أسباب هبوط المؤشر الحاد، الذي قد يكون نتيجة بيع خمسة أسهم بالحد الأدنى أو العكس لناحية الصعود.

وقالت مصادر، إن المؤشرات الإجمالية، التي ستنطلق مع مرحلة التطوير تبلغ 16 مؤشراً، 3 مؤشرات أساسية و13 مؤشراً قطاعياً.

علماً أنه ستكون هناك مؤشرات أخرى نوعية كمؤشرات إسلامية ومؤشرات للصناديق وغيرها حسب متطلبات كل مرحلة.

وعلم أن هناك اختبارات مكثفة وتنسيق على قدم وساق، لضمان الخروج مباشرة من دون أي أخطاء، إذ ستكون هناك فترة إعلان وتوعية تسبق ذلك التطبيق.

والمعروف أن مؤشرات السوق كانت مطلباً أساسياً ورئيسياً منذ سنوات طويلة، لاسيما إلغاء المؤشر السعري، الذي يشهد فجوات كبيرة صعوداً ونزولاً بسبب المضاربات العنيفة على بعض الأسهم الصغيرة والشعبية.

ووفقاً لمصادر فنية ستعالج المؤشرات الجديدة كثيراً من المثالب لاسيما تداولات السهم الواحد والحد الأعلى حسب نسبة الصعود، إذ أكد أنه ببساطة ستكون هناك مقاييس دقيقة، وواقع جديد للسوق بمقاييس عالمية.

وأكدت المصادر أن المعادلات مختلفة تماماً وستميل كلياً لناحية القياس الوزني بالدرجة الأولى، أي إن التأثير سيكون بالحجم والقيمة.

في سياق آخر، أوضحت المصادر أن مؤشرات الشركات الاستثمارية التي أسستها الشركات خلال السنوات الماضية ستبقى لدى كل شركة الحرية في اعتمادها أو الاعتماد على مؤشرات السوق وإجراء المقارنات اللازمة، علماً أن مؤشرات الشركات تكون داخلياً.

back to top