رياح وأوتاد: دعوة للتأمل في الميزانية
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
وعندما تتأمل الميزانية ستكتشف أن سعر التعادل يبلغ 72 دولارا، وإذا لم يبلغ متوسط سعر برميل النفط طوال العام هذا المبلغ فسندخل في العجز للعام الرابع على التوالي، ولكن أعضاء مجلس الأمة مازالوا يقترحون القوانين الاستنزافية التي ستزيد العجز، وعيون بعضهم تتجه للسحب من احتياطي الأجيال المقبلة لكي يدعموا مشاريعهم الانتخابية بدلا من المشاريع الاستثمارية التي تزيد الدخل وتوفر فرص العمل.وعندما تتأمل الميزانية التي عرضتها الحكومة وتوقعت أن يصل العجز فيها إلى 5 مليارات دينار ستجد أن المصروفات الجارية فيها تشكل 82% من إجمالي المصروفات التي تبلغ 20 مليار دينار، ومنها مصروفات كثيرة لا داعي لها يتناقلها الناس عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، ويسخرون منها ولا يصدقون حقيقة العجز مع وجود هذا البذخ والهدر والهبات والتبرعات الخارجية.وعندما تتأمل الميزانية ستستنتج أن عجز التأمينات البالغ نحو 10 مليارات دينار غير داخل في المصروفات، ولو أضيف هذا المبلغ لارتفع العجز أضعافاً مضاعفة، وإذا أقر قانون تخفيض سن التقاعد فسيزداد عجز التأمينات مليارات أخرى. ولو تأملت الميزانية لوجدت أن ميزانية التسليح غير داخلة فيها لأنها تسدد من الاحتياطي العام، ولو أنها صرفت من الميزانية العامة لارتفع العجز أيضاً.والخلاصة أن على كل كويتي حريص على وطنه وأبنائه التأمل في الميزانية لكي نحقق الإصلاح ولا نستمر في الخطأ.تصحيح للدكتورة موضي:كتبت د. موضي الحمود يوم السبت أنه في عام 2009 قدمت نائبات في مجلس الأمة مقترحا لتعديل قانون الخدمة المدنية لتمنح المرأة إجازة أمومة أربعة أشهر، الشهر الأول براتب كامل والأشهر الثلاثة التالية بنصف راتب بعد إجازة الوضع شهرين براتب كامل، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح. ولكن الصحيح أن إجازة الأمومة قد أقرت في مجلس 92 باقتراح مني شخصيا وبموافقة من الأخ مشاري العنجري الذي كان وزيراً للعدل ورئيساً لمجلس الخدمة المدنية، حيث تمت الموافقة على إجازة الأمومة لتكون أربعة أشهر بنصف الراتب بعد إجازة الوضع شهرين براتب كامل، وتم العمل بها منذ ذلك الوقت، أما اقتراح العضوات في عام 2009 فقد أضاف نصف راتب إلى الشهر الأول من إجازة الأمومة لتكون شهراً براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب. هذا للتوضيح مع خالص الشكر والتقدير لكل من خدم قضية الأمومة في المجلس وفي الحكومة.