رياح وأوتاد: دعوة للتأمل في الميزانية

عندما تتأمل الميزانية القادمة التي أعلنت أرقامها منذ أيام قليلة ستلاحظ أن الإيرادات النفطية مازالت تشكل نحو 90% من الإيرادات، وهذا يعني أننا لا نزال نعتمد، بعد الله تعالى، على مصدر يكاد يكون الوحيد للدخل، حيث تتعرض أسعارة للارتفاع والهبوط عالمياً.

وعندما تتأمل الميزانية ستجد أن بند الرواتب قد ازداد زيادة كبيرة، فوصل إلى 11 مليارا ومئتي مليون دينار؛ مما يعني فشل خطة التنمية التي تهدف إلى تحويل الكويتيين إلى العمل في القطاع الخاص، وهذا الارتفاع يعلن أيضاً عدم تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقانوني حرية المنافسة والخصخصة كذلك، لأن كل هذه القوانين تهدف إلى زيادة الكويتيين في القطاع الخاص.

وعندما تتأمل الميزانية ستجد أن تقديرات الإيرادات غير النفطية قد ازدادت عن جميع السنوات السابقة بمبلغ 300 مليون دينار تقريبا، وذلك بسبب زيادة البنزين وزيادة الكهرباء والماء على القطاعات الاستثمارية والتجارية، ولكن هذه الزيادة معرضة للإلغاء لأن بعض أعضاء مجلس الأمة تقدموا باقتراح إلغائها، وعندها ستعود الإيرادات غير النفطية إلى سابق عهدها في حدود مليار وأربعمئة مليون دينار تقريباً مما سيزيد من قيمة العجز.

وعندما تتأمل الميزانية ستكتشف أن سعر التعادل يبلغ 72 دولارا، وإذا لم يبلغ متوسط سعر برميل النفط طوال العام هذا المبلغ فسندخل في العجز للعام الرابع على التوالي، ولكن أعضاء مجلس الأمة مازالوا يقترحون القوانين الاستنزافية التي ستزيد العجز، وعيون بعضهم تتجه للسحب من احتياطي الأجيال المقبلة لكي يدعموا مشاريعهم الانتخابية بدلا من المشاريع الاستثمارية التي تزيد الدخل وتوفر فرص العمل.

وعندما تتأمل الميزانية التي عرضتها الحكومة وتوقعت أن يصل العجز فيها إلى 5 مليارات دينار ستجد أن المصروفات الجارية فيها تشكل 82% من إجمالي المصروفات التي تبلغ 20 مليار دينار، ومنها مصروفات كثيرة لا داعي لها يتناقلها الناس عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، ويسخرون منها ولا يصدقون حقيقة العجز مع وجود هذا البذخ والهدر والهبات والتبرعات الخارجية.

وعندما تتأمل الميزانية ستستنتج أن عجز التأمينات البالغ نحو 10 مليارات دينار غير داخل في المصروفات، ولو أضيف هذا المبلغ لارتفع العجز أضعافاً مضاعفة، وإذا أقر قانون تخفيض سن التقاعد فسيزداد عجز التأمينات مليارات أخرى.

ولو تأملت الميزانية لوجدت أن ميزانية التسليح غير داخلة فيها لأنها تسدد من الاحتياطي العام، ولو أنها صرفت من الميزانية العامة لارتفع العجز أيضاً.

والخلاصة أن على كل كويتي حريص على وطنه وأبنائه التأمل في الميزانية لكي نحقق الإصلاح ولا نستمر في الخطأ.

تصحيح للدكتورة موضي:

كتبت د. موضي الحمود يوم السبت أنه في عام 2009 قدمت نائبات في مجلس الأمة مقترحا لتعديل قانون الخدمة المدنية لتمنح المرأة إجازة أمومة أربعة أشهر، الشهر الأول براتب كامل والأشهر الثلاثة التالية بنصف راتب بعد إجازة الوضع شهرين براتب كامل، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.

ولكن الصحيح أن إجازة الأمومة قد أقرت في مجلس 92 باقتراح مني شخصيا وبموافقة من الأخ مشاري العنجري الذي كان وزيراً للعدل ورئيساً لمجلس الخدمة المدنية، حيث تمت الموافقة على إجازة الأمومة لتكون أربعة أشهر بنصف الراتب بعد إجازة الوضع شهرين براتب كامل، وتم العمل بها منذ ذلك الوقت، أما اقتراح العضوات في عام 2009 فقد أضاف نصف راتب إلى الشهر الأول من إجازة الأمومة لتكون شهراً براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب.

هذا للتوضيح مع خالص الشكر والتقدير لكل من خدم قضية الأمومة في المجلس وفي الحكومة.