«المالية»: مكافآت لـ 2692 عسكرياً ولا معاشات استثنائية

انتهى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس إلى حل توافقي مع الحكومة بأن تصدر الحكومة قرارا بمنح مكافأة استحقاق للعسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 أبريل 2008 حتى 31 ديسمبر 2009، تصرف مرة واحدة، ولن تكون هناك معاشات استثنائية كما ورد بالقانون الذي تم رده الى المجلس وكان محور نقاش اللجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس إن عدد العسكريين المشمولين بالمكافآت 2692 عسكريا، وثمن للجنة وأعضائها وأعضاء اللجان السابقة الجهد الكبير الذي بذلوه، مؤكدا أنه نتاج عمل متواصل من لجان سابقة.

وذكر أن الاقتراح بالقانون سبق أن أقر في دور الانعقاد الماضي بموافقة 45 نائبا ولكنه رد بمرسوم، ومن خلال التوافق بين الجانبين البرلماني والحكومي تم إقرار المقترح الذي سينصف العسكريين من ضباط الصف كما أنصفوا زملاءهم الذين صدر بهم قرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن يمنح من خدم 25 عاما فما فوق مكافأة استحقاق راتب لمدة سنتين، وأن يمنح من خدم 20 سنة فما فوق مكافأة استحقاق راتب لمدة سنة ونصف السنة، في حين يمنح من خدم أقل من 20 سنة مكافأة استحقاق راتب أقل من سنة ونصف السنة.

وفي تصريح لـ "الجريدة" بين خورشيد ان "اللجنة ستصدر تقريرها متضمنا اقتراحا بقانون ينص على ما تم الاتفاق عليه، واذا قامت الحكومة بصرف المكأفاة بقرار فسيتم سحبه، اما اذا لم تصدر قرارها فسنقر القانون".

وبين خورشيد ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على صرف مكافأة الاستحقاق مرة واحدة للعسكريين البالغ عددهم 2692 ولن تكون هناك معاشات استثنائية لهم.

من جهته قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن "المالية" اجتمعت مع جهات حكومية عدة للنظر في استحقاق العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية طبقا للقرار رقم ٤٩٥/2008.

وأشار إلى أن من حضر اجتماع اللجنة وزيرا الداخلية والمالية، ومسؤولون من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ.

وقال عاشور إن مرسوم رد القانون كان يتم تبريره بعدم دستورية القانون لسببين الأول لوجود معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد والثاني لوجود مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للضباط وضباط الصف.

وكشف عاشور أنه بعد مناقشة مستفيضة مع وزارة المالية والمسؤولين الحكوميين توصلت اللجنة إلى توافق بين المجلس والحكومة على منح مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للعسكريين الذين تمت إحالتهم للتقاعد في الفترة المذكورة.

وقال عاشور إن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع العسكريين الذين تقاعدوا خلال تلك الفترة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمطافئ.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القانون الجديد 2692 يتوزعون كالتالي: 854 عسكريا في الدفاع و1211 بالداخلية و614 بالحرس الوطني و13 بالمطافئ بقيمة إجمالية تصل إلى 56 مليون دينار.

وأكد عاشور أن هذا الملف طالت مناقشته منذ 2009 إلى اليوم، متمنيا أن تكون اللجنة المالية استطاعت أن تلبي رغبات العسكريين المتقاعدين خلال الفترة المذكورة في الحصول على جزء كبير من حقوقهم.

وفي سياق آخر قال عاشور إن اللجنة المالية لم توافق على اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، لافتا إلى وجود استفسارات عدة حول عدم موافقة اللجنة، مبينا أن هذا القرار لم يأتِ للجنة المالية بقانون بل هو اقتراح برغبة سيحال إلى الحكومة كتوصية، لافتا إلى أن الحكومة غير ملزمة برأي اللجنة.

وبين عاشور أن تنسيقا سيتم بين اللجنة المالية وجمعية المعلمين كونها معنية بشؤون المعلمين ومزاياهم، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أنه من مصلحة المعلمين أن تستمر علاوة التعليم والتدريس كونها أعلى قيمة من العلاوة الشاملة بالنسبة للمعلمين.

من جانبه بارك عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري للمتقاعدين العسكريين الانتهاء من قانون المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن الموافقة كانت من جميع الأعضاء بتوافق حكومي نيابي وتم حسم الموضوع، معتبرا أن ما أقرته اللجنة اليوم أنهى سنوات طويلة من الجدل حول هذا الموضوع.