تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر 21 يناير الماضي تحت عنوان «السلطتان... إهمال في جدول الأعمال» ، قررت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس، بتوافق أعضاء السلطتين، إسقاط العديد من القوانين غير المجدية من جدول الأعمال.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح عقب اجتماعها بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي: «غداً ستكون لدينا جلسة أعمال خفيفة ورشيقة»، مبيناً أن «الحكومة قدمت ٣٢ مشروعاً جديداً تتضمن مختلف القطاعات، وأرسلناها إلى اللجان، وعندما تنتهي منها سنرفعها إلى المجلس».

Ad

وأوضح الفضل أن اللجنة قررت إزاحة المشاريع بقوانين القديمة التي وصل عددها إلى 120 ، ولا تتضمن فائدة، بل إن بعضها محال إلى المجلس منذ نحو 15 عاماً، «كما دمجنا جميع تقارير لجان التحقيق البالغ عددها 33، لاسيما أنها انتهت بتوصيات وعليه ستزال من جدول الأعمال».

وأضاف: «لا تتوقعوا منا إقرار قضايا فرعية لا تهم غالبية الشعب الكويتي أو التركيز فيها، كقضية سجن نائب أو ما شابه»، مبيناً أنه «في الأيام المقبلة سنقدم أمام المجلس عرضاً حول عمل لجنة الأولويات، بدءاً من تسلمها القوانين»، وكيفية وضع الأولويات والمشاريع الخاصة بالمواضيع الاقتصادية التي حث عليها سمو الأمير، و«ستكون لها الأولوية الكاملة».