وكيل الشؤون المالية في «الصحة»: عقود تم توقيعها دون عرضها على الجهاز المالي

أكد الوكيل المساعد للشئون للمالية بوزارة الصحة محمد العازمي على حرص الوزارة وحرصه شخصيا على التعاون مع جميع الجهات الرقابية في احكام الرقابة على المال العام رغم الظروف التي مرت بها الوزارة خلال السنوات المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠١٦/٢٠١٧ والتي ادت لظهور كثير من التجاوزات المالية والتعاقدية وتحولت لقضايا شبهة التعدي على المال العام والاحالة للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ومازالت معروضة لاستكمال التحقيقات .

وذكر العازمي في تصريح صحافي ان هناك عقوداً تم توقيعها دون عرضها على الجهاز المالي ومازالت معروضة على النيابة للتحقيق فيها، نافيا ان يكون له اسم من اسماء القياديين المعروضة اسماؤهم على النيابة العامة وذلك لحرصه على اتباع القنوات التعاقدية القانونية والممتلكات العامة، منوهاً إلى ان جميع قياديي ومفتشي ديوان المحاسبة يعرفون دور الجهاز المالي ممثلا برئيسه بالدفاع عن المال العام ومساعدة الجهات الرقابية في توفير البيانات المطلوبة لاعداد تقاريرهم السنوية.

واستغرب قيام لجنة التحقيقات بتجاوزات الصحة بزج اسمه واسم بعض المسئولين بوزارة الصحة بتوصياتهم والتي جانبها الصواب لتحويل قياديين وزارة الصحة لهيئة الفساد والنيابة العامة دون ذكر الجريمة او شبهة التعدي على المال العام التي اقترفها كل منهم ..

وقال: ان معظم المواضيع التي ذكرتها اللجنة اصلا محولة للنيابة العامة سواء من الوزارة او من هيئة الفساد وليس هناك داعي لاحالتها مرة أخرى مثل عقد "ايتنا" وبعض الشركات والتمريض وتجاوزات المكاتب الصحية بواشنطن وفرانكفورت ولندن وباريس ..

وبين ان تجاوزات العلاج بالخارج قد ذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره للعام ٢٠١٥/٢٠١٤ وان هناك ضغوطا نيابية لتمرير معاملاتها وبالتالي يفترض التحقيق فيها والمتسببين في هدر المال العام والتي تجاوزت ٦٠٠٠ معاملة منها اكثر من ٤٠٠٠ معاملة والتي استطاع الديوان الاستدلال على ختم الاعضاء عليها، والالاف الباقية بدون ختم.

وافاد بأن وزارة المالية هي من تقوم بتحويل الدفعات المالية للاعوام السابقة متجاوزة البند المختص لعلمها ان تقديرات وزارة الصحة السنوية بمشروع ميزانيتها يخفض من قبلها وبتوقيع المراقبين الماليين الذين يتبعون وزارة المالية دون مخالفه او وقف

واشار الى ان تقرير اللجنة لم يأتي بالاجماع وان التقرير الذي اطلعنا عليه للاسف بالمواقع الالكترونية يؤكد ان هناك اعتراضات من بعض اعضاء اللجنة حوله.

وتمنى العازمي من الاخوة ممثلي الامة ان يطلبوا معلومات اكثر عن ماجاء بالتقرير لتأكيد الادانات من عدمه او تحويل الموضوع لديوان المحاسبة لاعتماد ماجاء به من توصيات خاصة، وان هناك اشخاص لم يتم استدعاءهم مثل الملحق المالي بالمانيا ومدير العقود الخاصة

وبين ان عدد معاملات العلاج بالخارج وصل للعام ٢٠١٦/٢٠١٥ الى ١٩٩٥٥ حالة ارسلت للعلاج بالخارج منها اكثر من ١٢٠٠٠ موافقة ابتعاث للعلاج لجنه طبية عليا والباقي بحدود ٦٠٠٠ موافقة لجنة تخصصية، متسائلا من هو المسؤول عنها ؟

ورفض العازمي المساس بسمعته الطيبة والامانة، مشيرا الى ان الجميع يعلم بها الجميع، ومنهم ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والمراقبين الماليين.