يعرف حق تخارج الأقلية (sell out)، بأنه حق الأقلية الذين يملكون 10 في المئة في إجبار المستحوذ، الذي بلغ استحواذه 90 في المئة من الأسهم وحقوق التصويت، على شراء أسهمهم. بينما حق المستحوذ في إخراجهم، فهو إجبار الأقلية الذين لم يوافقوا على عرض الاستحواذ على بيع أسهمهم حين بلوغ سيطرته 90 في المئة على الأسهم وحقوق التصويت.

ولحق الأقلية المذكور دور مهم في كفالة خروجهم من الشركة، وبما لا يقل سعر الشراء عن المساهمين الذين خرجوا سلفا مضافا إليه سعر أسهم الخزانة (treasury shares)، بما يؤدي إلى العدالة بين المساهمين، فهو أحد أوجه عروض الشراء الإلزامية. علاوة على أن الأقلية الباقية، 10 في المئة، قد لا تتوافق مع مستحوذ مهيمن على الشركة بالكامل تقريبا، فدورهم شبه هامشي في الجمعية العامة، فخروجهم يكون أفضل. وعلى ذلك، تطلب الأقلية من المستحوذ شراء أسهمهم فور بلوغ استحواذه 90 في المئة.

Ad

وبالمقابل، فإن حق المستحوذ في إخراج الأقلية يكمل تمام عملية الاستحواذ على الشركة. فمن بلغت نسبته 90 في المئة، فإنه - بما لا يقطع الشك باليقين - يريد تمام السيطرة. ومن جهة أخرى، فإن وجود أقلية لا توافقه قد تعطل قراراته وتنفيذ استراتيجياته بالشكل المطلوب، حيث قد يستغل الأخيرون مركزهم من خلال «تعسف الأقلية». فيقوم المستحوذ بشراء أسهمهم جبراً عنهم. وقد أجازه القضاء البريطاني في قضية Re Chez Nico Ltd.

وقد نصَّت اتفاقية الاستحواذ الأوروبية 2004/25/EC على هذه الأحكام. فنصَّت في المادة 15 على حق المستحوذ في إخراج الأقلية، ونصَّت في المادة 16 على حق الأقلية في التخارج.

وقد تأثر المشرِّع البريطاني بهذه الاتفاقية، من خلال إضافة حق تخارج الأقلية في قانون الشركات 2006 مادة 977.

وعلى العكس، فالمشرِّع الأوروبي تأثر بدوره بالمشرِّع البريطاني في إضافة حق المستحوذ في إخراج الأقلية، حيث إن الأخير نظمها في قانون الشركات 1929، وأعاد النص عليها في المادة 983 من ذات القانون 2006.

وبدوره، غفل المشرِّع الكويتي في القانون رقم 7/ 2016 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية عن هذا التنظيم. الغريب، أن حق تخارج الأقلية يُعد من قبيل الاستحواذ الإلزامي الذي نصَّ عليه المشرِّع في ذات القانون بالفصل السابع، لكنه اشترط حصة 30 في المئة، مفترضا أن المستحوذ يسعى للسيطرة الكاملة، فألزمه بتقديم عرض استحواذ لبقية المساهمين. وهذا الفرض ينبغي أن يكون من باب أولى حين تبلغ حصته 90 في المئة. وقد يكون عدم تنظيمه لحق المستحوذ في إخراج الأقلية جبراً، أنه توهم مخالفته للمادة 18 من الدستور الكويتي، بشأن تحريم نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة، وهذا مردود عليه. فالمقصد من هذه الأحكام أساساً، هو تسهيل إعادة هيكلة الشركات، وتنشيط عمليات الاستحواذ والاندماج، والتي هي أحد أشكال التركز الاقتصادي التي تكافح عجز وإفلاس الشركات، والذي يعزز الاقتصاد الكويتي، فكان يجدر به الأخذ بالنظامين.

عذبي عيد العنزي