20% هامش تسعير الأسهم في الصفقات الخاصة نزولاً وارتفاعاً

أُقر تنظيم إطاري جديد للصفقات الخاصة في البورصة يتعلق بهامش ونطاق السعر المحدد للتنفيذ بين البائع والمشتري، ففي السابق كان سعر السهم في الصفقات الخاصة بالاتفاق الخارجي، أي بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، إذ إن الصفقة أساسا تنفذ خارج مقصورة السوق وبعيدا عن نظام التداول، بمعنى انها ليست ذات تأثير على مؤشرات السوق ولا يحسب لها أي أثر، لكن التعديل الجديد سيضع إطارا سعريا هامشه 20%، بحيث لا يزيد السعر المتفق عليه بين الأطراف في الصفقات الخاصة أو يقل عن نسبة 20% من سعر آخر اقفال للورقة المالية محل الصفقة، عند تقديم طلب تنفيذ الصفقة.

وستضع النسبة المحددة بواقع 20% حواجز وعقبات قد تفتح المجال أمام عدة سيناريوهات، منها ما يلي:

1 - إمكان تنفيذ الصفقة بالشروط الخاصة بالسعر، وهي ألا يزيد او يقل عن 20%، ما يعني أن طرفي الصفقة يمكن ان يمرروها بالتنفيذ، وتكون هناك شيكات خارجية تغطي باقي السعر المتفق عليه، أي يتم التنفيذ حسب الشروط، والمبالغ الزائدة تسدد خارجيا عبر شيكات.

2 - من المحتمل ان يقلل تحديد هامش نسبته 20% زيادة أو اقل من سعر الإغلاق من اقبال المستثمرين او اصحاب التسويات وغيرها على مثل هذه الصفقات التي حققت ايرادات كبيرة لشركات الوساطة والبورصة.

3 - من المحتمل ان تشهد بعض الأسعار للأسهم المرتقب لها صفقات خاصة عمليات تصعيد غير مبررة، وذلك حتى يتم ضمان الوصول الى السعر المطلوب عند اضافة نسبة الـ20%.

إجمالاً، ترى مصادر استثمارية ان الصفقات الخاصة هي رديف للمزاد العلني، وما دامت صفقات خارجية فيجب أن تكون بالاتفاق بين طرفي الصفقة، حيث ان تحديد هامش 20% يعتبر تدخلا في أسعار الأصول.

وعلى سبيل المثال، كثير من الشركات تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، ومن بين مبررات الانسحاب وعدم اقبال الشركات العائلية على الإدراج: ظلم التقييم لأصول جيدة، وبالتالي قد يكون سهم يتداول بسعر اقل من قيمته العادلة، وعند تنفيذ صفقة خاصة يكون من الظلم للسعر وضع هامش 20% فقط ارتفاعا.

أيضا، تشير مصادر الى انه مادامت الصفقة تندرج تحت الصفقات الخاصة فإن التدخل في تحديد سعر يفقدها مسماها الفني والهدف منها، كما انها تكون بكميات، والكميات لها تسعيرة خاصة ايضا.

يشار إلى أن عام 2017 كان عاما حافلا بالصفقات الخاصة، وبقيم تخطت حاجز الـ200 مليون دينار تقريبا، وأنعشت كثيرا من القطاعات وحركت كثيرا من الملكيات الراكدة، وكانت من بين افضل الأدوات التي سهلت تبادل الملكيات.