«القوى العاملة»: استحداث نظام آلي لاستقبال الشكاوى العمالية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح عن «استحداث نظام آلي جديد في إدارة علاقات العمل، خاص باستقبال الشكاوى العمالية، خصوصا المتعلقة ببلاغات التغيب»، موضحا أن «هذا النظام يستقبل الشكاوى، ومن ثم يبعث رسائل نصية إلى العامل المقدم بحقه البلاغ، أو إلى صاحب العمل المقدم ضده شكوى تحويل لإبلاغهما بالأمر».

وقال المطوطح، في رده على أسئلة الحضور خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة أمس مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد بفندق شيراتون الكويت، إن «الهدف من النظام إعلام العامل الوافد بوجود بلاغ تغيب مقدم ضده، وذلك لمنع الكيدية في الأمر، والتأكد من أن العامل موجود على رأس عمله من عدمه»، داعيا البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، إلى حث مواطنيهم على تسجيل أرقام هواتفهم النقالة لدى الهيئة، حتى يتسنى التواصل معهم مباشرة حال ورود شكوى تغيب ضدهم».

قرار الـ «30 عاماً»

وكشف المطوطح أنه «سيتم العمل بالقرار الإداري الصادر بشأن منع إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 سنة، مطلع يوليو المقبل»، لافتا إلى أن «القرار يستهدف العمالة الوافدة أصحاب المؤهلات الجامعية وما فوق، أما الذين لا يحملون شهادات من الأساس فلن يطبق القرار عليهم»، موضحا أن «الهدف من تفعيل القرار هو ضمان دخول البلاد عمالة ماهرة من ذوي الخبرة في المجالات والأعمال المستقدمين عليها حسب تصاريح عملهم».

وأكد المطوطح أن «القرار يأتي في إطار توجه الدولة إلى تكويت الوظائف بالقطاع الخاص»، مشيرا إلى أنه «خلال التطبيق سنعمل، من خلال إدارة أبحاث سوق العمل، على قياس مدى نجاحه، وقد يتم إدخال تعديلات عليه في المستقبل حسب حاجة سوق العمل»، لافتا إلى أن «العديد من الدول، حتى المصدرة للعمالة، تطبق القرار ذاته».

حجز جواز العامل

وبشأن حجز صاحب العمل جواز سفر العامل الوافد، أكد المطوطح أن «القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، يمنع منعا باتا صاحب العمل من حجز جواز سفر العامل لديه، لكونه وثيقة شخصية خاصة لصيقة بصاحبها، ولا يجوز حجزها».

وأضاف أنه «يجب على العامل الاحتفاظ بجواز سفره لديه، وعدم تسليمه لصاحب العمل، كما أنه يجب على الدول المصدرة للعمالة توعية عمالتها بهذا الأمر»، مشيرا إلى أنه «في حال احتجز صاحب العمل جواز السفر، يقدم العامل شكوى طلب تسليم جواز في إدارة علاقات العمل، وفي حال امتنع صاحب العمل عن تسليمه أو ادعى عدم وجوده لديه، يتم رفع الأمر إلى القضاء المستعجل الذي يحكم باسترداد الجواز بقوة القانون»، موضحا أنه» فيما يخص تأخر الفصل في مثل هذه القضايا، نؤكد أن دور «القوى العاملة» ينتهي عند رفع الأمر إلى القضاء، لاسيما أنها ليست ذات سلطة عليه».

حظر تحويل «الحكومي»

وحول تحويل أذونات العمالة المسجلة على العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، بين المطوطح أن «هناك قرارات صدرت خلال الفترة الماضية تحظر تحويل العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية إلى القطاع الأهلي، لاسيما أن هذه العمالة استقدمت لإنجاز مشروعات تنموية في البلاد، ونظرا لما شهده سوق العمل من تهرب هذه إليه خلال السنوات الماضية»، مضيفا أنه «يحق للعامل المستقدم على عقد حكومي انتهى أو سُحب الانتقال إلى عقد حكومي مماثل فقط».

وذكر المطوطح أنه «في حال لم يكن لبلد العامل الوافد تمثيل دبلوماسي لدى الكويت، يتم الاستعانة بأقرب بعثة دبلوماسية لبلده في الدول المجاورة في حال لزم الأمر تجديد جواز السفر أو إصدار آخر جديد».

وقال المطوطح إن «الكويت تتشرف باحتضانها قربة 1.6 مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات، ونحن في هيئة القوى العاملة حريصون على حماية حقوق هذه العمالة، ونعمل كمحامين لرد حقوقهم القانونية حال وقوع أي ظلم عليهم من قبل أصحاب الأعمال»، لافتا إلى أن «كل عمل به أخطاء، سواء مقصودة أو خلاف ذلك، غير أننا نشدد على ضرورة تثقيف الدول لعمالتها قبل قدومهم إلى البلاد».