الجريدة. تنشر خطة التنمية السنوية 2018/ 2019 تحت شعار «كويت جديدة» وتحتوي على 7 ركائز أساسية نحو الإصلاح الشامل

جاءت الركائز الأساسية الجديدة للخطة كالتالي:

إدارة حكومية فاعلة

تهدف ركيزة إدارة حكومية فاعلة إلى إصلاح وتطوير اداء الجهاز الإداري بالدولة ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، وفي إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة.

وتتضمن ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة مجموعة من الابعاد منها الحوكمة المؤسسية والسياسات والحكومة الإلكترونية وتنمية الإدارة الحكومية وتمكين الموارد البشرية بالقطاع الحكومي وتطوير الإطار التشريعي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واشتملت ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة على العديد من البرامج الأساسية:

- برنامج الحكومة الإلكترونية: حيث وضعت الحكومة جدولاً زمنياً لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال بهدف تخفيض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للأعمال عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءته وجعله أكثر مهنية في مواجهة البيروقراطية وتقليص الدورة المستندية في تقديم الخدمات العامة والاستثمارية والتاكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في تقديم كل الخدمات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية للانطلاق نحو الحكومة الذكية.

- برنامج الحكومة المؤسسية والسياسات: ويهدف إلى دعم ممارسات الشفافية والمساءلة والمشاركة والعدالة في اداء الجهاز الإداري للدولة مما يضمن الحد من مظاهر سوء استخدام الموارد العامة ويحد من الممارسات غير المشروعة اثناء اداء الأعمال، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية: تبسيط الإجراءات والعمليات الإدارية، ووضع استراتيجيات وأطر تشريعية، ودعم ثقافة النزاهة والشفافية.

- برنامج تطوير المخطط الهيكلي: وهو أحد اهم مشروعات الخطة ويعتبر خريطة للتنمية خلال العقدين القادمين حيث تسعى الحكومة إلى جعل المخطط الهيكلي الرابع متناغما تماما مع مستهدفات وبرامج خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية وذلك من خلال منع التخطيط لاي مشروع تنموي جديد يحتاج إلى مساحة مكانية أو تغير استعمال للارض الا بعد الرجوع إلى المخطط الهيكلي.

وفي ضوء ذلك اشتملت ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة إلى حزمة من المشروعات يبلغ عددها 16 مشروعا تنمويا.

الحكومة الإلكترونية

ويعني ببرنامج الحكومة الإلكترونية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين طرق تقديم الخدمات العامة بهدف جعلها ايسر واسرع واقل كفلة، وفي نفس الوقت سد الطريق على أي معوقات او تمييز أو فساد.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

رغم بدء الكويت منذ سنوات في تطوير الخدمات الحكومية لتصبح إلكترونية الا انها لم تصل بعد للمستوى المرضي خاصة فيما يتعلق بخدمات قطاع الأعمال لذلك لم يكن جزء كبير من مؤشرات الكويت الدولية في هذا المجال على مستوى الطموح، وتمثلت اهم التحديات فيما يلي:

- ضعف الخدمات الإلكترونية في مجال قطاع الأعمال خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة.

- غياب التنسيق بين الجهات المنوط بها الموافقات على الأعمال.

- ضعف قواعد البيانات الاحصائية اللازمة للمستثمرين ومتخذ القرار الاقتصادي والمالي.

ويكمن الهدف في الآتي:

- توسيع استخدام الخدمات الإلكترونية في تقديم مختلف الخدمات الأمنية والمرورية.

- استكمال برامج تحديث الإدارة المركزية للاحصاء بما تتضمنه من تطوير البنى التحتية المؤسسية والإلكترونية.

- وضع خطط زمنية لتطوير وزيادة الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.

- زيادة الخدمات الإلكترونية الداعمة لقطاع الأعمال.

تطوير المخطط الهيكلي

- ويعنى ببرنامج تطوير المخطط الهيكلي تطوير استعمالات الدولة واعتماد انظمة ذكية ومستدامة للحفاظ على البيئة الطبيعية مع الاخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين، ويعتبر المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية وهو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في استعمالات الأراضي المختلفة.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

اثبتت الدراسات المختلفة المهتمة بمراجعة مدى توافق المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت مع خطة التنمية أن نسبة الاختلاف بينه وبين الخطة تصل إلى 60 في المئة لذا تسعى الحكومة إلى جعل المخطط الهيكلي الرابع متناغما مع خطط التنمية المستقبلية بحيث ياخذ في الاعتبار اهم التحديات القائمة في هذا الخصوص والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

- عدم استيعاب المخطط الهيكلي الحالي لمشروعات التنمية خاصة الكبرى منها.

- عدم وجود خريطة استثمارية لتشجيع القطاع الخاص.

- عدم توفر جزء كبير من المعلومات والبيانات الرسمية أو التأكد من صحتها وحداثتها في حال توفراها.

- غياب مشاركة جهات ذات علاقة مباشرة بالمخطط

ويكمن الهدف في الآتي:

- الإسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة وتوفير الأراضي لاقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الحوكمة المؤسسية

تولي دولة الكويت تفعيل قواعد الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي درجة كبيرة من الأهمية باعتبارها أحد أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتقليص الدورة المستندية وستقوم الحكومة بتعزيز قواعد الحوكمة المؤسسية من خلال الاليات التالية:

- تطبيق معايير النزاهة والشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد في جميع أجهزة الدولة.

- تقليص الدورة المستندية في تقديم الخدمات العامة.

- إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءته وجعله أكثر مهنية.

- تقديم خدمات حكومية إلكترونية متميزة ومتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية.

- اعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

لا توجد حتى الآن استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ودعم الشفافية ومن ثم تسعى الحكومة إلى وضع هذه الاستراتيجية والتي ستساهم في القضاء على هذه الفجوة من خلال:

- تشجيع الحوكمة المؤسسية مما يساهم في الاستخدام الامثل لموارد الدولة.

- مساعدة الدولة في تحقيق النمو المستدام والذي يعمل على تخفيض تكلفة راس مال المنشأة.

- الافصاح عن المعلومات المالية والذي يعمل على تخفيض تكلفة رأسمال المنشأة.

- جذب الاستثمارات سواء الاجنبية أم المحلية والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية.

ويكمن الهدف في الآتي:

- اعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد الاليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

اقتصاد متنوع مستدام

الاقتصاد المتنوع المستدام هو اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين، وتتنوع فيه مصادر دخل الدولة، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة التنمية، ووفرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير عمق اقتصادي وفرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الاساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال، وجعلها جاذبة للاستثمارات. لذا تعد ركيزة اقتصاد متنوع مستدام من الركائز التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، فالاهتمام بتنويع القاعدة الانتاجية ضرورة لا بديل عنها، ومع ما يمر به الاقتصاد العالمي من تراجع في معدلات النمو وعدم الاستقرار الجيوسياسي بمناطق مختلفة، إضافة إلى التوجه العام نحو زيادة استخدامات الطاقة من المصادر المتجددة وخاصة في الدول الأوروبية، وتبعات ذلك على أسعار النفط، هو ما أدى إلى انخفاض كبير في الايرادات العامة للدولة، وظهور عجز الميزانية العامة كأحد المتغيرات الجديدة التي تؤخذ في الحسبان عند إعادة الخطط المستقبلية، في ظل تلك التحديات تظهر اهمية ركيزة الاقتصاد التمنوع المستدام لتأكيد استمرارية وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق الاستدامة التي توازن بين الحاجات الانية، والمستقبلية وهو ما تسعى الخطط التنموية الى تحقيقه من خلال:

- تحول القطاع الحكومي نحو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات.

- تمكين القطاع الخاص سواء عبر التخصيص والشراكة مع القطاع العام.

- دعم مشاركة الشباب الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص وخلق فرص وظيفية في قطاعات صناعية وخدمية.

- زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- جذب التقنيات الحديثة إنتاجيا وإداريا من خلال توطين وخلق مناطق تجمعات للاستثمارات الاجنبية بحيث يساهم ذلك في تكوين قاعدة إنتاجية متنوعة.

- توافر قطاع مالي متطور ومستقر.

وتتضمن ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام (7) برامج تشمل (30) مشروعا، حيث يستهدف برنامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وبرنامج تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، والذي يسعى الى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي، أما برنامج تطوير السياحة الوطنية فيستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية وبرنامج الاقتصاد المعرفي، الذي يستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، ما سيؤدي الى زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة الايرادات العامة غير النفطية، وبرنامج التخصيص الذي تم استحداثه لتفعيل زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وإفساح المجال امامه لريادة عجلة التنمية، اضافة الى برنامج تطوير القطاع النفطي وبرنامج استدامة المالية العامة.

تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص

يهتم برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص بالعمل على التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من خلال فك التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، والعمل على إعادة هندسة خطوات العمل لتبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا، وذلك لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، بما يؤدي الى تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين به.

كما يستهدف البرنامج تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، سواء المسند منها الى القطاع الخاص أو ما سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير بوابة الكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار.

وبعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات البرنامج البالغ عددها 5 مشروعات يستهدف تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في مؤشر بدء الاعمال بنهاية الخطة الانمائية، وذلك من خلال زيادة نسبة مساهمة الناتج المحلي للقطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى نحو 42 في المئة بنهاية الخطة الانمائية، وبما يؤدي إلى زيادة فرص العمل الوطنية.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

- تأخر ترتيب دولة الكويت في مؤشر بدء الاعمال إلى المرتبة 173 من ضمن 190 دولة عام 2017 محققة ترتيباً نسبيا 91 في المئة في المؤشر، وهذه النسبة تشير إلى أهمية دعم جهود تهيئة بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات المباشرة الوطنية أو الأجنبية.

- كما تراجع الترتيب النسبي لمؤشر التجارة عبر الحدود 83 في المئة من جملة الدول المشاركة نتيجة لطول المدة والإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

- تدني الترتيب النسبي لمؤشر جودة المورد المحلي 59 في المئة، وقد شهد مؤشر تطوير حالة التجمعات تحسنا من 44 في المئة إلى 35 في المئة.

- عدم وجود دراسات بشأن الوضع التشريعي للدولة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية والقوانين المتعلقة بها.

ويكمن الهدف في الآتي:

- حل المعوقات التي تحول دون نمو قطاع الصناعة التحويلية.

- إقامة مناطق تجارة حرة في المواقع المناسبة مع تزويدها بالتجهيزات الأساسية للتصدير والاستيراد.

- تبني مشروعات محورية في عملية التنمية من خلال تأسيس الشركات المساهمة.

الاقتصاد المعرفي

الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد قائم على الاستخدامات العملية والحديثة في البحث والتطوير والابتكار والإبداع، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية ويتضمن البرنامج عدد 7 مشروعات، يستهدف من خلال تنفيذها إلى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، ما سيؤدي الى زيادة قدرتها على النفاذ للاسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة الايرادات العامة غير النفطية.

ويسعى البرنامج إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة، وتسويقها للقطاع الصناعي، وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي، بما في ذلك انشاء مركز ابحاث عالمي للبترول، ودعم جهود اشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي لضمان التوافق مع احتياجات القطاع الخاص بمجالاته المتعددة، وتطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدولة، وتطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية، حيث يستهدف برنامج الاقتصاد المعرفي تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في كل من مؤشر المعرفة للمؤسسات الاجتماعية العامة، ومؤشر طبيعة الميزة التنافسية بنهاية الخطة الانمائية.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

- تحسين ترتيب الدولة في مؤشر طبيعة الميزة التنافسية من المركز 53 الى 48، محققة بذلك ترتيبا نسبيا 35 في المئة من الدول المشاركة، كأحد أهم مؤشرات دليل تطوير بيئة الاعمال عام 2016 /2017.

- تراجع ترتيب الدولة على مؤشر المعرفة للمؤسسات الاجتماعية العامة، حيث احتلت ترتيبا نسبيا 64 في المئة من ضمن مجموعة الدول المشاركة على المؤشر بدليل تطوير بيئة الاعمال عام 2012.

- تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج القومي للدولة من خلال قطاعات يغلب عليها الطابع الخدمي المعرفي.

- التركيز على الخدمات المعرفية والتي تشمل نشاطات البحث والتطوير والاستكشاف والابتكار وطرق توفير ونقل المعلومات وصناعة الاتصالات، حيث أصبح رأس المال المعرفي العنصر الأكثر أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويكمن الهدف في الآتي:

- دعم وتطوير نظم البحث العلمي لخدمة التنمية الزراعية المستدامة.

- تطوير آلية فعّالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية.

تنويع القاعدة الإنتاجية

تنويع القاعدة الإنتاجية يعني زيادة عمق الاقتصاد الوطني بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات من خلال زيادة معدلات الاستثمار لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي. ويستهدف البرنامج، الذي يتضمن 5 مشروعات، تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل تطوير بيئة الاعمال، وذلك من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بنهاية الخطة الانمائية.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

أظهرت نتائج تحليل تقرير التنافسية العالمية لعام 2016 /2017 تحسنا نسبيا في وضع دولة الكويت فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، حيث حصلت دولة الكويت على المركز 61 في دليل تطوير بيئة الاعمال عام 2016 /2017، محققة بذلك ترتيبا نسبيا 44 في المئة مقارنة بـ63 في المئة، و45 في المئة في عام 2015 /2016، كما تشير المؤشرات الفرعية المستهدفة بالدليل إلى:

- تحسين ترتيب مؤشر تطوير عملية الإنتاج من المرتبة 81 بترتيب نسبي 58 في المئة في تقرير عام 2015 /2016 الى المرتبة 64 بترتيب نسبي 46 في المئة في تقرير عام 2016 /2017.

- إن المستهدف مازال يتطلب المزيد من الجهود لتكريس قواعد التنمية المستدامة بأبعادها الوطنية والعالمية، ومن خلال شركات وطنية قوية يمتد عملها داخل الكويت وخارجها. ومن الجدير بالذكر ان الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع سيؤدي الى زيادة معدلات الاستثمار الخاص والاجنبي بنهاية الخطة الانمائية.

ويكمن الهدف في الآتي:

تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحفيز شراكة القطاع الخاص.

استدامة المالية العامة

يهتم برنامج استدامة المالية العامة بمعالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية من جانب، وتضخم بند النفقات الجارية من جانب آخر، لذا فقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة العمل على استدامة المالية العامة، من خلال إصلاح الهيكل المالي حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار وبدون معوقات.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

*انخفاض الإيرادات غير النفطية نسبة الى اجمالي الايرادات العامة.

*الارتفاع المستمر في نسبة الإنفاق الجاري نسبة الى الإنفاق الاستثماري والإنفاق العام.

ويكمن الهدف في الآتي:

* تطوير الادارة الاقتصادية للدولة من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية للخطة.

* تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية، بإعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي، لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية.

* تطوير واستكمال مشروعات التحول الى الحكومة الالكترونية، لتحصيل المستحقات المالية للدولة، في مجال الخدمات والأملاك العامة.

تطوير السياحة الوطنية

برنامج تطوير السياحة الوطنية، الذي يتضمن 4 مشروعات، يعني بتنمية الإمكانات والموارد المادية والخدمية السياحية من خلال التخطيط والتطوير العمراني وتشجيع وزيادة التعاون الوثيق بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص في القطاع السياحي، لما له من دور في تنويع مصادر الدخل. ويستهدف برنامج «تطوير السياحة الوطنية» تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية، حيث يستهدف زيادة عدد رواد المشروعات السياحية بنهاية الخطة الإنمائية 2015/2016-2019/2020، كما أنه من المتوقع لهذا البرنامج التأثير في زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

القطاع السياحي إحدى وسائل تعزيز استدامة التنمية وتنويع مصادر الدخل، وتتمثل اهم التحديات التي تواجه القطاع في:

* تحديث قواعد البيانات عن المعالم والمرافق والخدمات السياحية في دولة الكويت.

* تهيئة البنية التحتية للنهوض بصناعة السياحة.

* البيئة التشريعية والقيود المفروضة على تأشيرات الدخول.

* المنتجات السياحية في مجالات الثقافة والتراث والرياضة والرحلات الاستكشافية.

*التسويق والترويج لدولة الكويت كوجهة سياحية.

*دور ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات السياحية.

ويكمن الهدف في الآتي:

* تشجيع الاسثتمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت.

* الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية.

* تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، من خلال تأسيس الشركات المساهمة.

التخصيص

يسعى برنامج التخصيص، الذي يشمل (3) مشروعات، الى اعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف ان تتحرر من الدور الإنتاجي وتفرد مساحة اكبر للقطاع الخاص، من خلال برنامج التخصيص، الذي يعني زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية و/ أو إدارة الوحدات الانتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لتلك الوحدات، بما يخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن برنامج التخصيص عدداً من العناصر أهمها تغيير اسلوب تشغيل ادارة المشروعات العامة، لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح او الانتاجية كأساس لتقييم الأداء، والاعتماد على الاسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

* انخفاض نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي.

* ضعف إنتاجية بعض الصناعات والخدمات التي يقوم عليها القطاع العام.

* تضخم وزيادة نفقات القطاع الحكومي.

ويكمن الهدف في الآتي:

* تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوراً اساسيا في تقديم خدمات الاتصالات البريد.

* اتباع اللامركزية بإنشاء ادارات للوقاية في مختلف المحافظات، وإشراك القطاع الخاص في أعمال الوقاية.

تطوير القطاع النفطي

يعمل هذا البرنامج على زيادة ودعم القيمة المضافة في القطاع النفطي، من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج، لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام، وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي، بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتمادا على المواد الخام الوطنية. ويستهدف البرنامج، الذي يتضمن ثلاثة مشروعات، تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل تطوير بيئة الاعمال.

وتمثل تحليل الفجوات بالاتي:

*اعتماد دولة الكويت بشكل كبير على بيع النفط الخام.

*تدني مؤشر اتساع سلسلة القيمة حيث احتلت الكويت المرتبة 86 بترتيب نسبي 62% في تقرير عام 2016/2017.

ويكمن الهدف في الآتي:

*رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي وتقليل نسبة الفاقد، مع مراعاة الاشتراطات البيئية.

* التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا، مع تشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة.

* التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت وخارجها، للمحافظة على مكانة صناعة الأوليفينات.

بيئة معيشية مستدامة

تعني ركيزة بيئة معيشية مستدامة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد، وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن، بما يسمح برفع جودة حياة المواطنين، وفي نفس الوقت الحفاظ على قاعدة الموارد اللازمة لحاجات الأجيال القادمة.

هناك 6 أهداف مرتبطة مباشرة بركيزة بيئة معيشية مستدامة من ضمن الأهداف الـ17 الخاصة بالتنمية المستدامة، وهي الأهداف التي أقرها العالم عام 2015 لتكون منهاجا للتنمية حتى عام 2030، هذه الأهداف الستة هي:

* ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

* ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

* جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

* اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

* حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

* حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وادارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الاراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

وفي ضوء ذلك، اشتملت ركيزة بيئة معيشية مستدامة على عدد 4 برامج، تشمل حزمة من المشروعات تبلغ 14 مشروعا تنمويا، بهدف معالجة اختلالات كبيرة جعلت الكويت مطالبة بخفض معددلات التلوث ومعالجة النفايات، إضافة لتوفير الرعاية السكنية لمواطنيها بشكل صحي ومستدام يكفل حقوق الأجيال القادمة في التمتع بنفس المزايا.