تتضمن خطة التنمية الجديدة 2018/2019 التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي وترفعها إلى مجلس الأمة نهاية هذا الأسبوع 20 مشروعاً استراتيجياً، متنوعة بين مشروعات نفطية، وغيرها، فضلاً عن مشروعات الشراكة، والشركات المساهمة، وذلك بكلفة 21.7 مليار دينار.وتشتمل الخطة على سبع ركائز أساسية لتنفيذ الإصلاح الشامل وتطوير الدولة ومكافحة الفساد، وتتمثل في الإدارة الحكومية الفاعلة، والاقتصاد المتنوع، والبيئة المعيشية المستدامة، والرعاية الصحية العالية الجودة، والرأسمال البشري، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، والمكانة الدولية المتميزة. وفي حين ركزت خطة التنمية على ضرورة إيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية، أكدت أن النمط الإسكاني الحالي لا يمكن أن يستمر هكذا، لاسيما أن فاتورة الرعاية السكنية تجاوزت طاقة الدولة وإمكاناتها، مشيرة إلى ضرورة إنجاز قانون الرهن العقاري لحل هذه القضية بشكل جذري. ونادت الخطة بـ38 مطلباً تشريعياً، منها ما يتعلق بالإدارة الفاعلة، ويتمثل في تعديل قانون جوازات السفر، ومشروعي الفتوى والتشريع، وحق الاطلاع على المعلومات العامة، ومنع تضارب المصالح، وتعديل بعض مواد القانون 32/1982 بشأن نظام المعلومات المدنية، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، وتعديل قانون حماية الأموال العامة، والهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وفي ركيزة الاقتصاد المتنوع، طالبت بتشريع لإنشاء شركة للبريد، وأخرى للهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، إلى جانب قوانين إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، والسجل العيني، والسياحة، ونشاط التأمين، والسجل التجاري، والصناعة، والطيران المدني، ومشروع قانون للإعسار، ثم برامج وعمليات التخصيص، والإجراءات الضريبية الموحدة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون لإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
وفي ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، نادت بتعديل قانوني التسجيل العقاري، والتمويل العقاري لبنك الائتمان، بينما دعت في ركيزة الرعاية الصحية، إلى مشروع قانون لحقوق المرضى، وتعديل قانوني استخدام الأشعة المؤينة، والمؤسسات العلاجية.أما في ركيزة الرأسمال البشري، فرأت ضرورة تعديل قانون الجزاء رقم 16/1960، فضلاً عن مشاريع الصحة النفسية، وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وشركات الأمن والحراسة الخاصة، وتنظيم السجون، وتنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية، مع تعديل قانون ضم زيادة إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، إلى جانب مشاريع الجامعات الحكومية، والمنظمات النقابية والعمل الخيري.