أعلن بنك الكويت الوطني حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي بموجب كتابه المؤرخ في 5 فبراير 2018 على زيادة رأس المال المصرح به، ليصبح 750 مليون دينار.

وأفاد "الوطني"، في إفصاح رسمي على موقع البورصة، بأن أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة تتمثل في:

Ad

- إمكان زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به.

- تعزيز معدل كفاية رأس المال.

- الاحتفاظ بمرتبة التصنيف الائتماني المتميزة.

يذكر أن آخر موافقة حصل عليها البنك الوطني من "المركزي" كانت لرفع رأس المال الى 600 مليون دينار، وبالتالي حصل على موافقة جديدة مفتوحة الهامش بشأن الزيادة حتى 750 مليونا.

وقالت مصادر مطلعة إنه لن تكون هناك زيادة بالمعنى التقليدي لزيادة رأس المال في الوقت الراهن، حيث إن الموافقة تأتي في اطار استيفاء إجراءات قانونية ورسمية، ويبقى الهامش خيارا متاحا أمام البنك استخدامه متى شاء.

وحاليا ستكون هناك زيادة فقط بنسبة 5 في المئة لمقابلة توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح منحة بواقع 5 في المئة، مع التوزيعات النقدية البالغة 30 في المئة.

وسيكون رأس المال الجديد بعد زيادة أسهم المنحة 630 مليون دينار، ليكون أمام البنك هامش للزيادة كيفما يشاء خلال السنوات المقبلة بقيمة 120 مليون دينار.