شهد قصر بعبدا الرئاسي، أمس، أولى الخطوات الفعلية لعملية طي الخلاف السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية، بعد زلة لسان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري. واجتمع رئيس الجمهورية ميشال عون ببري، قبل أن ينضم إليهما رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث تداولوا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، ولاسيما منها التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتي تمثلت بعزم إسرائيل على بناء جدار أسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، وفي نقاط على "الخط الأزرق" يتحفظ عنها لبنان، إضافة الى الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول ملكية البلوك رقم 9، بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة التلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها. وتدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها "انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في أغسطس 2006، نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)".واتفق المجتمعون على "الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية، بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور امني في المنطقة الحدودية".وتطرق المجتمعون الى الأوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، في إشارة الى الخلاف بين بري وباسيل، وتم الاتفاق على "معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء"، مؤكدين "وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين الى أراضيه على الصعد الأمنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية".وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة إلى "تجاوز الخلافات والارتقاء في الأداء السياسي الى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة، في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن".
ساترفيلد
ويأتي الكلام عن النفط مع وصول نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد، أمس الأول، حيث سيجول على المسؤولين اللبنانيين لإجراء مفاوضات تتعلق بشكل أساس بالوضع على الحدود الجنوبية وبالبلوك النفطي رقم 9.يشار الى أن الدبلوماسي الأميركي كان من أبرز العاملين على خط تحديد الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل."حزب الله"
في موازاة ذلك، قال ضابط اسرائيلي، أمس، إن "حزب الله يمتلك اليوم صواريخ دقيقة من صناعة إيرانية قادرة على إصابة منصات الغاز الإسرائيلية". وأوضح أن "الحزب يمتلك الآن قدرات لتنفيذ عمليات هجومية على أهداف بحرية من خلال استخدام الزوارق البحرية، لافتا إلى أن "حزب الله نجح في مضاعفة قوته البحرية في ظل الوجود الإيراني في المنطقة".وشدد الضابط في حديث إلى صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على أن "منصات الغاز الإسرائيلية ستتعرض لمخاطر كبيرة في حال أقدم الحزب على استهدافها بالصواريخ البالستية أو الصواريخ الموجهة"، موضحا أنه "إذا تم إطلاق مثل هذه الصواريخ من الشواطئ اللبنانية أو السورية فإنها ستستغرق دقيقتين ونصف الدقيقة فقط لإصابة منصات الغاز". وأشار الضابط الى أنه "إذا أصاب الصاروخ المنصة في الوقت الذي يكون خط الغاز فيها مغلقا، فإن ذلك سيتسبب بأضرار بليغة للمنصة، وسيوقفها عن العمل لأسابيع عدة، أما إذا أصاب الصاروخ في الوقت الذي يكون فيها خط الغاز مفتوحا، فإن صاروخا برأس متفجر يزن 100 غرام كالتي يمتلكها حزب الله كاف لتدمير المنصة عن بكرة أبيها".