دعــــــا المديـــــــر العــــــــام للبلديــــــــة، م. أحمد المنفوحي، لجنة التعامل مع مخالفات البناء التي شكلها أخيرا، إلى تنفيذ القانون وحفظ هيبته المستردة خلال الفترة الأخيرة من دون إفراط أو تفريط.وقال المنفوحي، في تصريح صحافي على هامش اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الممثلة من كافة قطاعات البلدية، بما فيها الإدارة القانونية: «إننا نجحنا في فرض هيبة القانون ولن نتراجع»، لافتا إلى أن الإدارات المعنية في البلدية تشهد حاليا حالة من الاستنفار في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي قضت بالإزالة. وأضاف: «دون تنفيذ الأحكام ما طبنا ولا غدت المخالفات»، مبينا أنه منح لجنة مخالفات البناء كل الصلاحيات، بما في ذلك حق إحالة المخالفين الى جهات التحقيق، مشيرا إلى تكليف اللجنة وضع آلية واضحة المعالم، ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط المخالفات والتعامل مع المخالفين إداريا وقضائيا.وأردف: سأكون شخصيا ظهيرا لهذه اللجنة، وداعما لها ومتابعا لأعمالها ومقيّما لنتائحها التي أثق بأنها ستكون مرضية ومحققة لما نصبو إليه من وضع حد لظاهرة عاناها مجتمعنا ردحا من الزمن، في ظل تساهل أغرى البعض بالمخالفات، مستطردا: ثقتي بأعضاء هذه اللجنة كبيرة جدا، خصوصا أنها تضم كفاءات وطنية شابة من خيرة الشباب في البلدية. وأشاد المنفوحي بوعي البعض من المواطنين الذين بادروا فور صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإزالة مخالفاتهم باللجوء الى البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة مخالفاتهم بأنفسهم، مؤكدا أن أجهزة البلدية ليست سيوفا مصلتة على رقاب المواطنين، بل أداة لتنفيذ القانون. والمسؤولون في البلدية يعون ذلك جيدا ومن يتراخ في القيام بواجبه على هذا النحو يعاقب، لافتا إلى أنه أحال أخيرا بعض المسؤولين الي التحقيق، بعد التأكد من تقصيرهم في عملهم.واختتم تصريحه بالقول: البلدية تتعامل مع ملف مخالفات البناء باعتبار القضية محورية وذات صلة مباشرة بهيبة القانون، وحان الوقت لوضع حد لحالة تجرؤ البعض على القانون، وإعادة الأمور الي نصابها، بحيث لا يتساوى الملتزمون مع المخالفين، ولابد أن يشعر المخالف بأنه سيقع بالضرورة تحت طائلة القانون.
أحكام نهائية
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة، عمشاء المطيري، إن البلدية بصدد التنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية من أجل إزالة المخالفات الصادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية، وذلك بالقوة الجبرية وعلى نفقة المخالفين، مشيرة الى أن البلدية حصلت أخيرا على حكم قضائي يقضي بتغريم أحد المخالفين 25 مليون دينار تقريبا جراء مخالفاته.وأضافت: كما أننا بانتظار صدور أحكام بشأن دعاوى مستعجلة رفعتها البلدية لإيقاف العمل بأعمال مخالفة لقانون البناء، مثمنة وعي بعض المواطنين الصادرة بحق مخالفاتهم أحكام بالإزالة لقيامهم طواعية بطلب التنسيق مع البلدية لإزالة مخالفاتهم على نفقتهم.